أعلن البنك المركزي الإيراني في بيان أن إدانة البنك المركزي والمصارف الإيرانية الأخرى في البحرين والحكم القضائي المحتمل في هذا الصدد لا قيمة قانونية له، داعيًا الحكومة والسلطات القضائية البحرينية إلى الإيقاف الفوري لهذا الإجراء القضائي.

إيران برس - إيران: وجاء ذلك بعد الاتهامات التي وجهتها السلطات البحرينية للبنك المركزي الإيراني وعدد آخر من البنوك الإيرانية بضلوعها في عمليات غسيل الأموال في البحرين.

وجاء في البيان: بترحيب من الحكومة البحرينية بالمستثمرين الإيرانيين وبمشاركة بعض البنوك الإيرانية والبحرينية، تأسس بنك ’’المستقبل‘‘ في عام 2004 بالبحرين واستمر البنك في العمل وأشرف البنك المركزي في البحرين على جميع عملياته وتعاملاته المصرفية.

وأضاف البيان: خلال هذه الفترة لم يصدر أي تقرير عن مخالفات لبنك المستقبل في البحرين فحسب، بل تم اختياره أيضًا كبنك مثالي  في البحرين في عامي 2013 و2014 نظرًا لاتّباعه المعايير التنظيمية والاحترازية المتقدمة في البحرين.

وصرح البيان: دعمًا لقطع العلاقات السياسية بين السعودية وإيران، استولى البنك المركزي في البحرين فجأة على بنك المستقبل هناك وتم طرد مديريه الإيرانيين من البحرين، ونتيجة لذلك تم الاستيلاء على حصص مساهميها الإيرانيين.

وأكد البيان أنه بعد خمسة أعوام من الاستيلاء على بنك المستقبل، علمنا من بعض وسائل الإعلام أن الحكومة البحرينية رفعت دعوى غسيل الأموال ضد هذا البنك في المحاكم البحرينية. وبدأ هذا العمل السياسي دون الحد الأدنى من التقيد بالقواعد الرسمية والموضوعية للمحاكمة العادلة، وأدت الإجراءات الجنائية على ما يبدو إلى الإدانة.

22/33

اقرأ المزيد

الخارجية: طهران ترفض بشدة الإجراءات المنسوبة إلى عدد من البنوك الإيرانية في البحرين