نيجيريا.. خامس أكثر دول العالم عنفًا

إيران برس - أفريقيا: تفاصيل الخبر) يغطي المؤشر الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ويقيّم اتجاهات استهداف المدنيين، وعدد القتلى، ونشاط الجماعات المسلحة، وانتشار العنف جغرافيًا. وخلص التقرير إلى أن أزمات نيجيريا باتت تشمل معظم مناطق البلاد بوتيرة غير مسبوقة، نتيجة تداخل عدة تهديدات تشمل عمليات الخطف الجماعي، وقطاع الطرق في المناطق الريفية، والتمرد الجهادي، والعنف الانفصالي، والاشتباكات المجتمعية.
في الشمال الشرقي وحوض بحيرة تشاد، كثّفت جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش التكفيري الإرهابي في غرب أفريقيا هجماتها على القواعد العسكرية والمجتمعات المدنية، بما في ذلك عملية بارزة استهدفت لواءً عسكريًا نيجيريًا. ورغم خسارة هذه الجماعات أراضي في السنوات الأخيرة، فإنها ما تزال قادرة على شن ضربات دامية تزيد من حالة انعدام الأمن.
في الشمال الغربي والشمال الأوسط، تواصل العصابات المسلحة المعروفة بـ"قطاع الطرق" شن غارات وعمليات خطف في ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا، ما يؤدي إلى تهجير متكرر للسكان ويضع قوات الأمن أمام تحديات كبيرة.
وفي الجنوب الشرقي، برزت المنطقة كبؤرة جديدة للتوتر مع هجمات مرتبطة بالانفصاليين ضد قوات الأمن والبنية التحتية. وبحسب التقرير، شهدت نيجيريا أكثر من 1900 هجوم على المدنيين هذا العام، أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وفي مايو/أيار 2025 وحده، سُجلت 365 حادثة عنف، وهو الرقم الأعلى في أفريقيا لذلك الشهر، نتج عنها 635 قتيلًا و182 حالة خطف.
وفي الأسبوع الماضي، عيّن الرئيس بولا أحمد تينوبو الجنرال كريستوفر موسى وزيرًا للدفاع، مشيرًا إلى خبرته العملياتية، ومتعهدًا بإستراتيجيات أكثر صرامة للحد من عمليات الخطف والغارات المسلحة. كما أكدت الحكومة تكثيف التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز العمليات الأمنية.

النقاط الرئيسية) 
نيجيريا تُصنّف خامس أكثر دول العالم عنفًا.
تداخل تهديدات: الخطف الجماعي، قطاع الطرق، التمرد الجهادي، العنف الانفصالي.
أكثر من 1900 هجوم على المدنيين هذا العام و3000 قتيل.
مايو/أيار 2025 شهد 365 حادثة عنف و635 قتيلًا.
الجيش يواصل عملياته ضد الجماعات المسلحة في بورنو وزامفارا وكادونا.
تصنيف نيجيريا يضع تحديًا ضخمًا أمام الرئيس بولا تينوبو مع اقتراب انتخابات 2027.

نظرة أعمق) هذا التصنيف يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، حيث تتداخل الصراعات الجهادية والانفصالية مع الجرائم المنظمة لتدفع البلاد نحو مستويات غير مسبوقة من عدم الاستقرار. ومع اقتراب الانتخابات في 2027، يشكل هذا الوضع اختبارًا حاسمًا للرئيس بولا تينوبو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لإثبات قدرته على تحسين الأمن الداخلي، وسط مخاوف من تأثيرات العنف على التجارة والتنقل والحياة اليومية.