إيران برس - الشرق الأوسط: أهمية الخبر) يكشف التقرير مسؤولية دولية جماعية عن إبادة غزة، ويُحمّل عشرات الدول مسؤولية قانونية لتواطئها أو صمتها، ما يُعد تحولًا خطيرًا في الخطاب الأممي ويفتح الباب للمحاسبة الدولية.
الصورة العامة) قدّمت فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرًا رسميًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، تحت عنوان: "غزة: جريمة جماعية.. الإبادة المستمرة بدعم دولي"، ضمن الوثيقة رقم A/80/492.
التقرير وصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية مكتملة الأركان" تنفذها إسرائيل ضد سكان مدنيين محاصرين، باستخدام أدوات الحرب الشاملة: القصف، والتجويع، والتهجير القسري، واستهداف البنى التحتية الصحية والإنسانية.
ألبانيز أكدت أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لولا الدعم المباشر وغير المباشر من 63 دولة، سواء عبر تزويد إسرائيل بالسلاح، أو توفير الغطاء السياسي، أو عرقلة قرارات وقف إطلاق النار، أو حتى عبر الصمت والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة.
التقرير أشار إلى أن بين الدول المتهمة بالتواطؤ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، إلى جانب دول آسيوية وأوروبية أخرى، في حين أشاد بمواقف دول مثل جمهورية جنوب أفريقيا، وماليزيا، والبرازيل، وبوليفيا التي رفضت التواطؤ وسَعَت إلى محاسبة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
كما وثّق التقرير أكثر من 150 ألف حالة وفاة مباشرة أو غير مباشرة، وآلاف حالات البتر والأمراض الناتجة عن الحصار، مؤكدًا أن الهدف من الحصار هو "تحطيم مقومات الحياة في غزة"، وليس حماية أمن إسرائيل.
ألبانيز دعت إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لمحاسبة الدول المتورطة في التواطؤ، مؤكدة أن ما يجري في غزة هو "اختبار تاريخي للمجتمع الدولي وقدرته على إنفاذ القانون الإنساني".
النقاط الرئيسية)
تقرير أممي يتهم 63 دولة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة
التقرير وصف ما يجري بأنه "إبادة جماعية مكتملة الأركان"
دعم عسكري وسياسي وصمت دولي مكّن الاحتلال من الاستمرار
أبرز الدول المتهمة: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا
دعوة لفرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل
إشادة بمواقف جنوب أفريقيا وماليزيا والبرازيل وبوليفيا
توثيق أكثر من 150 ألف وفاة وآلاف الإصابات بسبب الحصار
نظرة أعمق) هذا التقرير يُعد تحولًا نوعيًا في الخطاب الأممي تجاه جرائم الاحتلال، ويُمهّد لمحاسبة دولية لا تقتصر على إسرائيل وحدها، بل تشمل كل من ساهم أو سكت عن الجريمة. كما يُعيد تعريف مسؤولية الدول الأخرى في القانون الدولي، ويُبرز الحاجة إلى إصلاح جذري في آليات العدالة الدولية التي طالما عجزت عن حماية الشعوب المستضعفة.
manouchehr mahdavi
