بزشكيان: نريد إنشاء شبكة للتعاون والاستثمار بين إيران وكازاخستان

إيران برس - آسيا والباسيفيك: تفاصيل الخبر) شارك الرئيس الإيراني عصر اليوم الخميس في ختام زيارته الرسمية إلى كازاخستان، في المنتدى الاقتصادي المشترك، حيث أعرب عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل الحكومة الكازاخية وشعبها، واعتبر كازاخستان شريكًا استراتيجيًا لإيران.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ مشترك وعلاقات ثقافية عميقة، وأن الوقت قد حان لرفع هذه العلاقات إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي.
وأشار بزشکیان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ 340 مليون دولار فقط، وهو رقم لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ ’’خريطة طريق‘‘ ترمي إلى رفع حجم التجارة إلى 3 مليارات دولار.
كما شدّد على أهمية قطاع النقل باعتباره ’’محرك التنمية الاقتصادية‘‘، لافتًا إلى أن إيران تمثل بوابة الجنوب نحو الخليج الفارسي والمحيط الهندي، فيما تشكل كازاخستان بوابة آسيا الوسطى نحو الشمال والشرق، ما يتيح للبلدين أن يصبحا جسرًا يربط بين الشرق والغرب في أوراسيا.
واستعرض الرئيس الإيراني أيضًا مشاريع مشتركة مقترحة، منها إنشاء اتحاد شركات (كونسورتيوم) للشحن البحري في بحر قزوين، وبناء صوامع ومخازن في ميناء أكتاو، وتأسيس مصانع مشتركة للصناعات الغذائية والتغليف، وإنشاء حديقة لتصدير مواد البناء الإيرانية في ألماتي. 
كما رحّب بفكرة تشكيل مجلس أعمال مشترك، وتسهيل إصدار التأشيرات التجارية، وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

النقاط الرئيسية) 
تأكيد الرئيس الإيراني على بناء شبكة تعاون واستثمار بين القطاعين الخاصين في البلدين.
حجم التجارة الحالي (340 مليون دولار) لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
الاتفاق على ’’خريطة طريق‘‘ لرفع التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار.
النقل والنقل العابر عنصر أساسي لتعزيز التعاون الاقتصادي.
طرح مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والشحن البحري، والصناعات الغذائية.
دعم حكومي كامل لأي مشروع مشترك يحقق رفاهية الشعبين.

نظرة أعمق) الخطاب يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية. إيران وكازاخستان، بفضل موقعهما الجغرافي الاستراتيجي، تسعيان إلى لعب دور محوري في ربط آسيا الوسطى بالخليج الفارسي والمحيط الهندي، ما يمنحهما مكانة خاصة في شبكة التجارة العالمية. التركيز على القطاع الخاص يعكس توجهًا نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكارًا، فيما المشاريع المشتركة المطروحة تمثل خطوات عملية لتحويل العلاقات التاريخية والثقافية إلى شراكة اقتصادية متينة ومستدامة.