قررت السلطات المصرية تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف قيادات من حركة حماس، وسط تحذيرات مصرية من انتهاك السيادة الوطنية ومحاولات اغتيال داخل الأراضي المصرية.

إيران برس - أفريقيا: أهمية الخبر) هذا القرار المصري يُعد تحولًا استراتيجيًا في العلاقة الأمنية مع إسرائيل، ويعكس تصاعد التوتر الإقليمي بعد استهداف قيادات فلسطينية في قطر، ومحاولات مماثلة داخل مصر. كما أنه يسلط الضوء على هشاشة التنسيق الأمني في ظل اعتداءات إسرائيلية قد تُفضي إلى تصعيد خطير.

الصورة العامة) الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، والذي وصفته القاهرة بأنه انتهاك صارخ للسيادة، أثار موجة من الاستنكار العربي والدولي. مصر، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي في ملفات غزة والمصالحة الفلسطينية، تجد نفسها أمام تحدٍ جديد للحفاظ على مكانتها الإقليمية وسط تصعيد غير مسبوق.

النقاط الرئيسية) 
مصر تعلن تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر.
القرار جاء بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة واستهداف قيادات من حماس.
مصادر مصرية تؤكد إعادة هيكلة قنوات الاتصال الأمني مع إسرائيل.
مسؤولون مصريون كشفوا عن إحباط محاولات إسرائيلية لاستهداف قيادات حماس داخل مصر.
التحذير المصري: أي عملية اغتيال داخل الأراضي المصرية تُعد إعلان حرب.
الاستخبارات المصرية سبق أن أفشلت محاولة مشابهة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.
إسرائيل كانت تدرس استهداف قيادات حماس في القاهرة دون الكشف عن الأسماء.

نظرة أعمق) التحركات الإسرائيلية الأخيرة، سواء في قطر أو عبر محاولات داخل مصر، تشير إلى تصعيد في سياسة "الضربات الاستباقية" ضد قيادات المقاومة الفلسطينية. هذا التصعيد يضع مصر في موقف حساس، فهي من جهة تسعى للحفاظ على دورها كوسيط، ومن جهة أخرى تواجه تهديدًا مباشرًا لسيادتها. تقليص التنسيق الأمني قد يكون رسالة سياسية قوية، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا في العلاقة المصرية–الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية.

manouchehr mahdavi