وقال محسن نذيري أصل في حوار حصري مع مراسل وكالة إيران برس للأنباء في فيينا أمس الخميس: وفقًا لاتفاق الضمانات الشاملة، عادةً يتم تحديث قائمة المفتشين في حالات خاصة، بعضهم يُرفض وبعضهم الآخر يُقبل.
وأكد نذيري أصل أن جمهورية إيران الإسلامية تلتزم بالإطار القانوني لاتفاق الضمانات الشاملة، مضيفًا: قررت الجمهورية الإسلامية هذه المرة رفض عدد من مفتشي الوكالة الذرية ولكنها قبلت مؤخرًا بمباشرة عدد آخر منهم مهامهم في إيران وهذا أمر معتاد وطبيعي.
وأردف: ما يقال بأن القرار الإيراني قد يؤثر سلبًا على استخدام الوكالة الذرية للقوات المحنكة كلام غير مستحسن لأن هناك أكثر من 120 مفتشًا على قائمة الوكالة الذرية بإمكان هذه المؤسسة الاستعانة بهم لتفتيش المنشآت الإيرانية.
وأردف: تعترف مجموعة الدول النامية المتفقة في الرأي (LMDC) أيضًا بأن هذا الموضوع لا يستحق أن يصبح موضوعًا رئيسيًا إلا أن يريد البعض تحقيق أهدافهم من وراء الكواليس وهذا أمر لا يقبل به الكثير من الدول.
واستطرد: ينص اتفاق الضمانات الشاملة على أن دراسة موضوع المفتشين المعينين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق من حقوق الدول.
22
اقرأ المزيد
إسلامي: إيران لا تسعى وراء تصنيع السلاح النووي
