صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمويل إضافي يتجاوز 12 مليون دولار لتعزيز سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ضمن خطة تهويد ممنهجة تستهدف طمس الهوية الفلسطينية التاريخية.

إيران برس - الشرق الأوسط:

أهمية الخبر:

القرار يعكس تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض واقع ثقافي جديد في الأراضي المحتلة، ويهدد التراث الفلسطيني عبر مشاريع حفر وترميم وتزوير تاريخي ممول من وزارات متعددة.

الصورة العامة: 

الخطة التي بدأت عام 2023 تحت عنوان "إنقاذ طويل الأمد"، توسّعت هذا العام لتشمل مواقع أثرية في شمال وجنوب الضفة والأغوار، بزعم ارتباطها بالتاريخ اليهودي. التمويل الجديد يغطي ميزانيتي 2025 و2026، ويأتي من وزارات التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي.

ماذا يقولون:

- عميحاي إلياهو، وزير "التراث" في حكومة الاحتلال: "لن ننتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية."

- سلطات الاحتلال: "الخطة تهدف إلى منع سرقة الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير."

- مصادر فلسطينية: تعتبر هذه الخطوة نهباً منظماً للتراث الوطني ومحاولة لطمس الهوية الثقافية.

النقاط الرئيسية:

- تمويل إضافي بـ12 مليون دولار لتعزيز السيطرة على المواقع الأثرية.

- الخطة تشمل مواقع في سبسطية، سرطبة، وأريحا، وغيرها من المناطق الفلسطينية.

- مشاريع الحفر والترميم والبنى التحتية تُنفذ بذريعة "منع سرقة الآثار".

- التمويل موزّع على عامي 2025 و2026، ويشمل وزارات متعددة.

- الاحتلال يسعى لتحويل مواقع فلسطينية إلى رموز توراتية.

نظرة أعمق:

خطة الاحتلال لا تقتصر على الترميم، بل تمثل مشروعاً سياسياً – ثقافياً لفرض رواية تاريخية بديلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبر استخدام أدوات التراث والسياحة، تسعى ‘‘إسرائيل’’ إلى شرعنة وجودها وتوسيع نفوذها، في تجاهل تام للهوية الأصلية للمواقع الأثرية. هذا النهج يهدد بتدمير الإرث الحضاري الفلسطيني، ويطرح تحديات أمام المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني.

 

kobra aghaei