قال عبدالله حسن خيران رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الاعتراف به، لوكالة إيران برس للأنباء: "قانون تجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني أو إقامة العلاقات الدبلوماسية معه هو قانون متفرد في مضمونه ومحتواه وعنوانه، وهو يشتمل على أربعة فصول، تحتوي على أقوى العبارات والعقوبات المتشددة لكل من تسوّل له نفسه لإقامة علاقات أو يعترف بدولة الكيان الصهيوني.
وأضاف خيران بأن القانون يهدف إلى تحصين المجتمع اليمني والدولة اليمنية لأنه منع أي نشاط داخل البلد من قبل جهات معينة تخدم الكيان الصهيوني، ونحن نعرف أن مثل هذه الأنشطة التي تقام في الدول العربية من مؤسسات تقوم بدعم الكيان الصهيوني، هي ساحات مشبوهة لتخريج العملاء والمخابرين، والتهيئة لما يكون بعد ذلك ويقود للتطبيع، ولذلك هذا القانون هو تحصين لهذا المجتمع ومنع قيام المنظمات المشبوهة بنشر أهداف الكيان الصهيوني في اليمن.
وأوضح خيران أن القانون تناول طبيعة الجرم، ومن أين صدر، بدءًا بالمواطن الذي قد يقيم علاقات أو التاجر أو المستثمر الأجنبي والمؤسسات الإعلامية والأحزاب والمنظمات السياسية، والجهات الرسمية بمختلف مستوياتها، حيث أن هناك مادة رقم 5 حدّدت ما هو الجرم المرتكب، ثم جاءت العقوبات وهي متدرجة لا تتساوى وإنما تتعامل حسب نوع الجريمة.
وأكد خيران أن قانون تجريم التطبيع والاعتراف بكيان العدو الصهيوني يصبّ في مصلحة تنبيه المجتمعات والشعوب إلى الذين يئنّون الآن "في فلسطين" لما تحدثه الأنظمة المتخاذلة التي جاء تخاذلها وانبطاحها نتيجة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي أدى إلى هذه النتيجة، وربما في المستقبل يتمادى هذا الانبطاح مع الكيان الصهيوني ويتماهى معه.
وقال عضو مجلس النواب "محمد الجنيد" لوكالة إيران برس للأنباء أنه اقلّ ما يمكن أن يقدّمه نواب الشعب اليمني هو التصويت على القرار الذي يجرّم التطبيع بكل أشكاله وأنواعه، وقطع كل العلاقات مع العدو الاسرائيلي سواءً كانت ثقافية أو اقتصادية أو سياسية.
من جهته قال عضو مجلس النواب اليمني "محمد عبد الكريم جدبان" لوكالة إيران برس للأنباء إن مجلس النواب استدعى الحكومة باستمرار لتحشيد أي إمكانات يمكن دعم الشعب الفلسطيني بها، وأيضًا فيما يخصّ المساندة العسكرية، فإن مجلس النواب يؤكد للحكومة أن عليها الاستعداد لأي مواجهة عسكرية قادمة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية - الأمريكية في المنطقة.
وأكد أن قانون تجريم التطبيع أو الاعتراف بكيان العدو الصهيوني يتكون من 16 مادة وثلاثة أبواب وهي باب العقوبات وباب الجرائم وباب الأحكام العامة، والجرائم تتضمن أي تواصل مع الكيان الصهيوني سواءً اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو الإعتراف به، والعقوبات متعددة ومتفاوتة، إضافةً إلى الأحكام العامة التي يحتاجها القانون.
22
اقرأ المزيد
سماحة القائد: الدول التي تراهن على التطبيع تراهن على حصان خاسر
