إيران برس - منظمات: تفاصيل الخبر) أوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني تثبيت أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، استنادًا إلى مبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل في حال عجز الدولة أو عدم رغبتها في محاكمة المتهمين داخليًا.
ركزت حكومة الاحتلال في استئنافها على أن مكتب المدعي العام كان ملزمًا بإبلاغها مسبقًا بفتح التحقيق، حتى تتمكن من التعامل داخليًا مع المزاعم الموجهة ضدها، وهو ما لم يحدث بحسب قولها. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية.
النقاط الرئيسية)
المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف الاحتلال ضد أوامر الاعتقال.
القرار صدر بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين.
الأوامر بحق نتنياهو وغالانت تبقى نافذة المفعول.
المحكمة استندت إلى مبدأ التكامل في فتح التحقيق.
احتجت حكومة الاحتلال على عدم تلقيها إخطارًا مسبقًا، لكن المحكمة رفضت ذلك.
نظرة أعمق) هذا القرار يمثل تطورًا قضائيًا بارزًا في مسار التحقيقات الدولية المتعلقة بالعدوان على غزة، ويعكس إصرار المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدمًا في إجراءاتها رغم الضغوط السياسية. إبقاء أوامر الاعتقال سارية يضع الاحتلال أمام تحديات قانونية ودبلوماسية متزايدة، ويعزز الجدل الدولي حول المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
manouchehr mahdavi
