كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخائر عنقودية محظورة خلال حربه مع حزب الله بين عامي 2023 و2024، في أول دليل منذ نحو عقدين على لجوء الاحتلال إلى هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل.

إيران برس - الشرق الأوسط: أهمية الخبر) التقرير يسلّط الضوء على انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويعيد إلى الواجهة المخاطر المستمرة للقنابل العنقودية التي تهدد المدنيين لعقود، خصوصًا في بلد مثل لبنان الذي يعاني تاريخًا مؤلمًا مع هذه الأسلحة منذ حرب 2006.

ماذا يقول؟ أوضحت الصحيفة أن صورًا فحصها ستة خبراء أسلحة أظهرت بقايا نوعين من الذخائر العنقودية الإسرائيلية في ثلاثة مواقع جنوب نهر الليطاني. هذه القنابل تطلق عشرات القنابل الصغيرة فوق مناطق واسعة، ولا ينفجر نحو 40% منها فورًا، ما يجعلها خطرًا طويل الأمد على السكان. 
أكدت مديرة ’’ائتلاف القنابل العنقودية‘‘، تمار غابلنيك، أن استخدام هذه الأسلحة ’’يتعارض مع القانون الإنساني الدولي بسبب طبيعتها العشوائية وخطرها المستمر لعقود‘‘.
الخبراء أشاروا إلى أن البقايا تعود إلى صاروخ إسرائيلي جديد يُعرف بـ ’’رعام عيتان‘‘، وهو سلاح موجّه يحمل 64 قنبلة صغيرة، أُنتج عام 2017 وزُوّد به الجيش الإسرائيلي مطلع 2024. 
التقرير ذكّر بأن إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية حظر الذخائر العنقودية التي وقّعت عليها 124 دولة.

النقاط الرئيسية) 
تقرير غارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر عنقودية في لبنان بين 2023 و2024.
صور فحصها خبراء أظهرت بقايا نوعين من هذه الذخائر جنوب الليطاني.
القنابل العنقودية تهدد المدنيين لعقود بسبب عدم انفجار نسبة كبيرة منها.
إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية حظر الذخائر العنقودية (2008).
بقايا الذخائر تعود إلى صاروخ ’’رعام عيتان‘‘ المزود بـ64 قنبلة صغيرة.
لبنان عانى من إسقاط 4 ملايين قنبلة عنقودية ! من قبل إسرائيل عام 2006، تسببت بمقتل أكثر من 400 شخص.

نظرة أعمق) التقرير يعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحة مثيرة للجدل رغم إدانات دولية سابقة، ويعيد إلى الأذهان مأساة حرب 2006 حين ترك ملايين القنابل العنقودية غير المنفجرة إرثًا قاتلًا للبنانيين. استخدام صاروخ جديد مثل ’’رعام عيتان‘‘ يوضح أن الاحتلال طوّر ترسانته لتشمل ذخائر أكثر تطورًا، ما يزيد من خطورة الوضع على المدنيين. هذه الممارسات قد تؤدي إلى ضغوط دولية متجددة لإلزامه بالانضمام إلى اتفاقية الحظر، لكنها أيضًا تكشف عن فجوة كبيرة في تطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث تبقى بعض الدول خارج منظومة الالتزامات، ما يعرّض المدنيين لمخاطر مستمرة لعقود طويلة.

manouchehr mahdavi