إيران برس - الشرق الأوسط:
أهمية الخبر: التصديق الإسرائيلي على قوانين الضم يُعد خطوة خطيرة نحو شرعنة الاحتلال وتكريس الاستيطان، ويهدد بتقويض فرص السلام، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
الصورة العامة: أدانت السعودية، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، غامبيا، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية. البيان وصف الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخرق لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يُدين تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
ماذا يقولون:
- الدول الموقعة: "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة."
- محكمة العدل الدولية: "الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وضم الأراضي والمستوطنات باطل."
- البيان المشترك: "نُحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته."
النقاط الرئيسية:
- الكنيست يصادق على قوانين تهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
- الدول العربية والإسلامية تعتبر الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
- محكمة العدل الدولية تؤكد عدم شرعية الاحتلال، وتدعو لاحترام القانون الإنساني الدولي.
- إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة، وتستخدم التجويع كوسيلة حرب.
- المحكمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
- دعوة دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
نظرة أعمق: محاولة الاحتلال الإسرائيلی فرض سيادته على الضفة الغربية المحتلة ليست مجرد إجراء قانوني داخلي، بل خطوة استراتيجية لتكريس واقع الاحتلال وتوسيع الاستيطان. هذا النهج يتعارض مع القانون الدولي، ويقوّض أي مسار نحو حل عادل وشامل. تجاهل تل أبيب لقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس سياسة الإفلات من العقاب، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مواجهة الاحتلال وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني.
kobra aghaei
