إيران برس - الشرق الأوسط:
أهمية الخبر:
تمثل هذه الخطوة محاولة لشرعنة الضم الفعلي لأراضٍ فلسطينية محتلة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وتمرير القانون يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في سياسات الضم دون اعتبار للمجتمع الدولي أو الفلسطينيين. كما أن فرض السيادة على الضفة الغربية يقوّض أي أفق لتسوية سياسية عادلة وشاملة.
الصورة العامة:
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتصديق الكنيست بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موضحة أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.
وقالت القناة الإسرائيلية أن المقترحات، التي قدمها عضوا الكنيست المعارضان آفي ماعوز وأفيغدور ليبرمان، تأتي في ظل صراعات داخل الائتلاف أدت إلى حذف مشاريع قوانين الائتلاف من جدول أعمال الكنيست.
النقاط الرئيسية:
المستوطنات مثل "معاليه أدوميم" تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في الضفة، وضمها يُعد خطوة رمزية واستراتيجية.
القانون لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يعكس توجهاً سياسياً متصاعداً نحو الضم الكامل.
المجتمع الدولي يعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأي تغيير في وضعها القانوني يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
أحدث المعلومات:
في يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية؛ كما أنه على مدى أشهر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة، كان أبرزها في 2 يوليو/ تموز الماضي حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
نظرة أعمق:
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في مشروع استيطاني طويل الأمد يهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وتحويل الاحتلال إلى واقع دائم وتمرير مثل هذه القوانين يعكس استهتاراً متزايداً بالقوانين والقرارات الأممية. كما أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد ميداني في الضفة الغربية، وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
تصريحات استفزازية للوزيرة الصهيونية بشأن احتلال الضفة الغربية
zahra moheb ahmadi
