بعد مرور سبعة أشهر على سقوط الحكومة السورية وانهيار هيكلها العسكري والأمني، تشير الإحصائيات الصادرة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أن أكثر من 8000 شخص لقوا حتفهم نتيجة العنف والصراعات وعدم الاستقرار الأمني.

إيران برس - الشرق الأوسط: أهمية الخبر) تشير التقارير إلى أن الفترة من 8 ديسمبر 2024 إلى 7 يوليو 2025 شهدت تدهورًا كبيرًا في الوضع الأمني في العديد من المناطق السورية، مما يعكس الفوضى الناتجة عن انهيار النظام السابق وخروج بشار الأسد من البلاد.

الصورة العامة) 
وفقًا لتقرير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فقد قُتل 8067 شخصًا خلال هذه الفترة نتيجة للعنف الواسع، والاغتيالات، والصراعات المسلحة، والإعدامات الميدانية. من بين هؤلاء، تم إعدام 2167 شخصًا ميدانيًا، مما يزيد من القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

النقاط الرئيسية)
6150 من القتلى كانوا مدنيين، بينهم 330 طفلًا و451 امرأة، مما يبرز ضعف الفئات الاجتماعية في مواجهة الفوضى.
بعد انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية، انتشرت موجة من انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد، حتى المناطق التي تسيطر عليها القوات العسكرية الجديدة لم تسلم من الهجمات المسلحة والاغتيالات.
بعض الجماعات والأفراد استغلوا غياب السيطرة المركزية لنهب الممتلكات العامة والخاصة، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

نظرة أعمق) يحثّ نشطاء حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف، وتعزيز المؤسسات المدنية والأمنية، وبدء عملية العدالة الانتقالية في البلاد. في سياق الأحداث، بدأ المعارضون المسلحون عملياتهم ضد بشار الأسد في 27 نوفمبر 2024، وتمكنوا من السيطرة على دمشق بعد 11 يومًا، مما أدى إلى تعيين محمد البشير كرئيس للحكومة الانتقالية.

الخاتمة:
الوضع في سوريا يتطلب اهتمامًا عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار في البلاد.

 

manouchehr mahdavi