أعلن رئيس مكتب القانون الدولي بمعاونية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية الإيرانية ‘توكل حبيب زاده’ أن محكمة تحكيم دولية فرضت على الحكومة البحرينية غرامة تزيد عن 200 مليون يورو بسبب تحفظ البحرين على أموال مصارف إيرانية.

إيران برس - إيران :  وقال حبيب زاده اليوم الأربعاء نقلا عن مؤسسة دورنيس وغروي (وهي محامية البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران) إنه في تحكيم دولي، فُرضت على الحكومة البحرينية غرامة بتهمة مصادرة استثمارات البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران في بنك المستقبل البحريني بشكل لا شرعي ولأغراض سياسية.

وصرح حبيب زاده أن المصرفين الإيرانيين رفعا دعوى قضائية ضد الحكومة البحرينية بموجب اتفاقية ثنائية لتشجيع ودعم الاستثمار بين الحكومة الإيرانية والحكومة البحرينية وذلك في تحكيم دولي برعاية المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

وتابع أن جلسات التحكيم عُقدت في باريس وبعد قرابة خمس سنوات من المداولات أعلنت هيئة المحلفين أخيراً بالإجماع أن الحكومة البحرينية انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدة الاستثمار الثنائية.

33

اقرأ المزيد

لا قيمة قانونية لحكم المحكمة الجنائية البحرينية ضد البنوك الإيرانية

الخارجية: طهران ترفض بشدة الإجراءات المنسوبة إلى عدد من البنوك الإيرانية في البحرين