إجراءات الحظر الأحادي تعتبر عائقا أمام التطور والتقدم

ايران برس_آراء: قال السفير والممثل الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة “مجيد تخت روانجي” أن إجراءات الحظر الأمريكي الأحادي تشكل عائقا أمام حصول الدول المتأثرة بالحظر على الموارد المالية والتنموية اللازمة لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان “الحفاظ على السلام والأمن الدوليين؛ الحرمان وعدم المساواة والصراعات”، أشار روانجي إلى إدمان أمريكا على فرض الحظر على الدول الأخرى، قائلًا إنّ ممارسة الإجراءات القسرية الأحادية مثل فرض إجراءات الحظر الأحادية على الشعب الإيراني تركت تداعيات خطيرة على رفاهية جميع أطياف المجتمع.

وأضاف تخت روانجي أن هذه الإجراءات غير الشرعية التي أدت إلى نقص شديد في الاحتياجات الأساسية للشعب خاصة الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد-1، تفاقم المشاكل الاقتصادية.

 

وخلال العقود القليلة الماضية تحولت الإجراءات الاقتصادية إلى أداة مهمة للدول الكبرى من أجل فرض الضغوط على باقي الدول على المستوى العالمي.

ومنذ أوائل التسعينيات، قامت أمريكا والاتحاد الأوروبي وباقي الدول المتطورة اقتصاديا بفرض مئات رزمات من إجراءات الحظر على الدول الأخرى.

ويتم فرض هذه الإجراءات بمختلف الذرائع مثل حظر انتشار الأسلحة النووية أو نشر حقوق الإنسان غير أنه تكمن وراء هذه الإجراءات أغراض وأطماع سياسية.

 

وإن الدول الفارضة الحظر تزعم كذلك أن فرض الحظر يعتبر خيارا بديلا للعمل العسكري. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق “توماس وودرو ويلسون” أن الشعب الذي يتم فرض الحظر عليه يتعرض للاستسلام أو الحصار ويجب فرض هذا الخيار الاقتصادي السلمي والقاتل عليه فلا حاجة لاستخدام قوة عسكرية، فيما أن التداعيات غير الإنسانية لإجراءات الحظر على شعوب الدول لا يمكن إنكارها.

وحسب الدراسات التي تم إجراؤها فإن فرض الحظر على مختلف الدول يدل على أن الحظر يؤدي إلى عدم المساواة والفقر وخفض إجمالي الناتج المحلي في الدول وعلى سبيل المثال فإن إجراءات الحظر الأمريكية منذ 1991 حتى 2018 أدت إلى زيادة الفقر وخفض إجمالي الناتج المحلي للدول المستهدفة حيث خفضت معدله للدول المستهدفة بنسبة 3.5 في المئة.

كما أن إجراءات الحظر للأمم المتحدة منذ 1976 حتى 2012 أدت إلى خفض 25.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول المستهدفة.

 

وفي إيران التي تخضع لإجراءات الحظر الأمريكي الأحادي تأثرت تجارة البلد بإجراءات الحظر حيث تم حذف أو تجميد جانب من المصادر المالية للحكومة ما أدى إلى زيادة منسوب الفقر والتضخم والضغط الاقتصادي على الشعب. ومن هنا فإنه لا يمكن القبول بمزاعم فارضي الحظر بأن الحظر لا يترك أثرا على الشعب وفي الواقع فإن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى فرض الحظر ضد إيران يتمثل في ممارسة الضغط على مسؤولين أو جعل حياة الناس أصعب.

وعن تأثير إجراءات الحظر على الشعب الإيراني منذ عام 2010 حتى 2019 يقول الأكاديمي في جامعة فيرجينيا “جواد صالحي اصفهاني” إن أهالي القرى هم أكثر المتضررين من الحظر والسجل الجيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في خفض معدل الفقر إلى النصف من 20% في عام 2000 إلى أقل من 10% في عام 2010، أصبح ضحية للانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية. وفرض إجراءات الحظر من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب أصبح متزامنا مع تفشي فيروس كورونا الواسع.

 

النقطة الأساسية في هذا الخصوص هي أن الحظر أدى من جهة إلى انخفاض حاد في الحاجات الأساسية للشعب وعرقلة حصول الدول على المصادر المالية اللازمة لتحقيق التنمية ومن جهة أخرى يعتبر من أهم أسباب استمرار الصراعات وزيادتها في المناطق المتفرقة من العالم. وعلى هذا فإن التنسيق الدولي لمواجهة الحظر أمر ضروري.

ومن هذا المنطلق فإن السفير والممثل الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أكد بأنه للحد من الصراعات بشكل أكثر فاعلية ينبغي أخذ الأسباب الأساسية منها الإجراءات الأحادية للحكومات والتدخلات الأجنبية التي تطيل أمد الصراعات بنظر الاعتبار والعمل على مواجهتها.

66

اقرأ المزيد