إيران برس - أوروبا : وذكرت المنظمة في تقرير أن "نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريًا، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال رئيس شؤون المناصرة في هيومن رايتس ووتش، برونو ستانيو، إن "المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني تسرق أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم. ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز".
وشددت المنظمة أنه "على الاتحاد الأوروبي أيضًا حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكّل أيضًا انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".
يذكر أن "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي يقودها مواطنون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2021 وبدأت في 20 فبراير 2022، تدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.
وقد صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليوني دونم (ألفَي كيلومتر مربع) من الأراضي الفلسطينية لتنفيذ المشروعات الاستيطانية والحفاظ عليها. وجعلت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين يعيشون في عشرات الجيوب المنفصلة، وهدمت آلاف المنازل الفلسطينية، وفرضت قيودًا شاملة على حرية التنقل والحقوق المدنية الأساسية للملايين، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى.
22/33
اقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الاستيطان بموجب القانون الدولي
حماس: قصف المستوطنات بمحيط غزة رد طبيعي على جرائم الاحتلال
