قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ردًا على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين ضد بنك المستقبل ومسؤوليه وعدة بنوك إيرانية، إنه لا قيمة قانونية للحكم الصادر.

إيران برس- إيران: وأوضح عباس موسوي يوم الأربعاء: تمّ إنشاء بنك المستقبل عام 2004 بإقتراح وترخيص من الحكومة البحرية وبمشاركة متساوية من قبل البنكين الإيرانيين "ملي" و"صادرات" وبنك الأهلي البحريني وكان البنك المركزي البحريني يشرف دومًا على أنشطة بنك المستقبل ومعاملاته المالية عبر أجهزة المراقبة وممثليها في مجلس إدارة البنك.

وأضاف: التصرف السياسي وغير القانوني المتمثل في مصادرة البنك المركزي البحريني على مصادرة بنك المستقبل ومجلس إدارته يوم 30 نيسان/أبريل 2015 دفع مساهميه الإيرانيين (البنكين "ملي" و"صادرات") إلى متابعة القضية في محكمة دولية.

وأردف المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: الحكم القضائي الصادر لا يستند إلا إلى ملف مصطنع ولا قيمة قانونية للتهم غير الواقعية التي وُجهت للمدانين، وعلى الحكومة البحرينية تبني تداعيات ذلك.  

وشدد موسوي على أن الحكومة البحرينية تستغلّ الإهتمام العالمي بمكافحة فيروس كورونا لتنفيذ مخططاتها وقال "الحكومة البحرينية تتماهى مع سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها أمريكا ضد إيران"، مضيفًا: "لن تتواني إيران في الدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها أبدًا." 

 

22

إقرأ المزيد 

الخارجية الإيرانية: على النظام البحريني الإحساس بالمسؤولية تجاه رعاياه