انتقد علي بحريني سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بشدة اعتماد قرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبره إجراءً تمييزيًا يضعف من مصداقية هذا المجلس.

إيران برس - منظمات:

أهمية الخبر:

يُعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من مصاديق المعايير المزدوجة في حقوق الإنسان في النظام العالمي.

الصورة العامة:

في نهاية الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أصدر المجلس قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقرر تمديد مهمة المقرر الخاص ولجنة التحقيق المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بشدة الآليات الرقابية التمييزية وغير المبررة المنصوص عليها في هذا القرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يغرق مجلس حقوق الإنسان في مستنقع جديد من عدم الكفاءة وإهدار الموارد، مما يؤدي إلى تقليل الثقة في أداء هذه الهيئة.

ماذا يقول؟

أكد بحريني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترى أي تناسب بين مضامين هذا القرار، وخاصة الآليات الرقابية الجديدة المصممة تحت عنوان FFM، وحالة حقوق الإنسان لديها، وهي تعارض هذا القرار بشدة.

وأشار بحريني إلى التاريخ الحضاري لإيران، وقال: إيران، كدولة ذات تاريخ وحضارة غنية، دائمًا ما تفخر بإنجازاتها للبشرية. لقد مرت بلادنا بتقلبات عديدة وليست غريبة عن مثل هذه الضغوط؛ لذا نحذر صانعي هذا القرار والجهات الفاعلة الرئيسية في هذه المسرحية من أنهم سيتحملون المسؤولية عن كل هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الإيراني والبشرية.

كما دعا بحريني أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى معارضة هذا الإجراء المخادع ومنع الاستغلال السياسي لبعض الدول لهذا المجلس.

نظرة أعمق:

يأتي قرار حقوق الإنسان من مجلس حقوق الإنسان ضد إيران في وقت تتواصل فيه أشد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، حيث يتمتع مرتكبوها بأعلى مستويات الحصانة والعفو عن العقاب.

33

zahra moheb ahmadi