ورفض "جلال محمود زاده" في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم السبت معارضته البرامج والتشكيلة الوزارية التي اقترحها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقال إن البلاد تعاني الآن من مشاكل اقتصادية متعددة وقضايا تشمل الاستثمار الداخلي والأجنبي والنفط والتضخم وسوق الأوراق المالية والسيولة وما إلى ذلك.
وقال النائب عن مدينة مهاباد في
مجلس الشورى الإسلامي: إن الفريق الاقتصادي للرئيس يفتقد الخبرة المطلوبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، ومن ناحية أخرى يعارض الانضمام إلى المعاهدات الدولية، الأمر الذي يقلل من التعاملات الاقتصادية، ويتسبب في فقد الأسواق المستهدفة لتصدير الإنتاجات غير النفطية، والبقاء على قائمة الدول ذات المخاطر العالية للاستثمار الأجنبي، وعدم تحسين بيئة الأعمال، وعدم إنشاء فروع مالية في خارج البلاد.
وأعرب النائب عن مناطق طالش ورضوانشهر وماسال في مجلس الشورى الإسلامي حسن محمد یاري في الجلسة عن رفضه الخطوط العامة والتشكيلة التي اقترحها رئيس الجمهورية وقال: يجب على الحكومة اتخاذ موقف حازم مبني على العقلانية الجماعية في مجال السياسة الخارجية.
وأكد محمد ياري على ضرورة استخدام ما تمتلك النساء من طاقات نظرًا إلى أن النساء يشكلن نصف سكان البلاد، وقال إن هذا الأمر لم يراع في حكومة السيد رئيسي.
كما دعا النائب عن مدينة ساري في مجلس الشورى الإسلامي إلى عرض خطة الحكومة بشأن كيفية كبح جماح التضخم الذي بلغت نسبته 45٪ وكذلك عرض خطط قصيرة وطويلة المدى لحل المشاكل المعيشية للناس.
وأعلن النائب ’’علي بابائي كارنامي‘‘ في الجلسة رفضه الخطوط العامة لبرامج رئيس الحكومة الثالثة عشرة وقال إن رفع مشكلة بطالة الشباب يحتاج إلى خطة، ويجب أن يكون قائد الاقتصاد الوطني على اتصال مع البرلمان.
كما قال النائب عن مناطق سراوان وسيب وسوران ومهرستان في مجلس الشورى الإسلامي: إن البرامج التي تقدمها الحكومة يجب أن تتماشى مع الوضع الحالي للبلاد وأن تكون قادرة على حل المشكلات التي تواجه المجتمع.
وأعرب النائب ’’ملك فاضلي‘‘ عن رفضه الخطط العامة وتشكيلة الحكومة الثالثة عشرة وقال إن الأولوية الأولى للبلاد هي مكافحة وباء كورونا، وحل هذه المشكلة لا يقتصر على وزارة الصحة، ويجب على مجلس الوزراء بأكمله أن يعمل على القضاء على الوباء.
وقال نائب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشورى الإسلامي، حسن نوروزي، إن خطط الرئيس إبراهيم رئيسي تركز على النوعية أكثر من تركيزها على الكمية، وقال: يجب تحديد عدد المساكن والوظائف التي سيتم توفيرها في السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا ضرورة مكافحة الفساد وإعداد برنامج لإنهاء التفاوت الطبقي.
22/44
إقرأ المزيد
مجلس الشورى الإسلامي يبدأ اجتماعه لمنح الثقة لوزراء حكومة رئيسي
البرلمان الإيراني يعقد اجتماعًا لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة
