ايران برس - ايران : واشار سماحة القائد الى دور اسهم العدالة في نشر العدالة الاجتماعية وتقوية الاسر القليلة الدخل واكد على التزام بعض الامور في هذه العملية، وقال انه على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا كي يستفيد المواطنون من منافع اسهمهم على وجه السرعة.
وجاء في قرار قائد الثورة، انه اثر قرار بيع نسبة من الاسهم فيما يتعلق بالمادة 44 من الدستور (خصخصة بعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية الحكومية) في اطار اسهم "العدالة" بهدف نشر العدالة الاجتماعية وتقوية الاسر القليلة الدخل، فقد كان المتوقع ان يقوم المسؤولون المعنيون في مختلف الحكومات (السابقة) عبر تنفيذ دقيق للمواد الثمانية التي تم ابلاغها (في 3 حزيران/يونيو عام 2006) لتوفير التمهيدات اللازمة سريعا لتحرير اسهم العدالة وتخويل تحديد اسعارها للبورصة واعداد نظامها التنفيذي ومن ثم العمل على تنفيذها.
واضاف، على اي حال فانه وفي ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة وعزم الحكومة على العمل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، فقد تمت الموافقة على تحرير اسهم العدالة مع التزام الامور التالية:
- يسمح لمالكي اسهم العدالة انتخاب الملكية المباشرة لاسهم الشركات المتقبلة للاستثمارات خلال فترة زمنية محددة واداء دورهم الاداري بما يتناسب مع الحال.
- القرارات اللازمة لنقل الاسهم الى اصحاب اسهم العدالة تتم صياغتها والمصادقة عليها من قبل المجلس الاعلى للبورصة. هذه القرارات تكون ملزمة التنفيذ لجميع الاجهزة التنفيذية.
- فيما يتعلق بالاسهم المتبقية في الشركات الاستثمارية في المحافظات، يكون المجلس الاعلى للبورصة مكلفا، فضلا عن التشجيع على بقاء اصحاب الاسهم في الشركات المذكورة، بتوفير الارضية سريعا لدخول تلك الشركات الى البورصة عبر السبل ذات الصلة.
وتابع سماحة القائد، انه نظرا للتاخر الحاصل على مر الزمن ازاء تحقيق اهداف بيع هذه الاسهم، وفي ضوء ضرورة استفادة المواطنين من منافع اسهمهم على وجه السرعة، فانه يتوجب على الحكومة المحترمة اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا في مسار تحقيق الحالات آنفة الذكر في البنود الثلاثة المشار اليها.
66
اقرأ المزيد
قائد الثورة : عدم الخوف من العدو والوقوف بحزم أمامه من تعاليم القرآن
