إيران برس - الشرق الأوسط: ووصف رئيس المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح في بيان القانون المذكور بأنه "عنصري" ويمثل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد أي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الأصلي".
وقال فتوح إن "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولة وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم يريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم".
وحذر من استعمال قانون سحب الجنسية "في التهجير والطرد ضد الفلسطينيين"، مطالبا المجتمع الدولي بـ "لجم تعطش الحكومة الفاشية في إسرائيل للقتل والتهجير واستباحة المقدسات".
من جهتها، شجبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، معتبرة أن "مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل هداريم".
وأكدت الهيئة أن "أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف الفصائل لمواجهة أية إجراءات تنكيلية إسرائيلية بحقهم".
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة الكنيست "انعكاساً لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية المُتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرض وطنه".
وأضافت الوزارة في بيان مكتوب، أن مشروع القانون "يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية التي تُسارع الحكومة الإسرائيلية في إقرارها بهدف تكريس الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، ذلك بحجج وذرائع واهية وفي انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
يشار إلى أن إسرائيل تعتقل زهاء 4700 أسير فلسطيني، وينص القانون الجديد على سحب من يمتلك منهم جنسية إسرائيلية أو الإقامة ممن يقيم داخل إسرائيل أو في القدس حال تلقيهم رواتب مالية من السلطة الفلسطينية.
33
اقرأ المزيد
وزارة الأسرى والمحررين: الاحتلال يرتكب جريمة منظمة باعتقال أطفال
اعتصام لأهالي الأسرى الفلسطينيين أمام الصليب الأحمر في غزة
