إيران برس - إيران: وقال “سعيد خطيب زاده” أمس الثلاثاء أنه كما تم التأكيد في أكثر من مناسبة فإن إصدار مثل هذه القرارات يتم على أساس دوافع سياسية وعدائية وغير عادلة ولم تتم صياغته على أساس التوجهات السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر من المسؤوليات الرئيسية للمؤسسات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان كما أنه لا يحظى بإجماع الدول الأعضاء.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت وجهات نظرها وأدلتها بإسهاب حول جميع بنود تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومزاعمه إلى مكتبه إلا أنها تم تجاهلها بشكل ملفت.
وأضاف خطيب زاده أنه للأسف أن التقرير الذي صدر باسم الأمين العام للأمم المتحدة يحتوي على مزاعم غير صحيحة ومستندة إلى مصادر غير موثوقة وتمت صياغة نصه الرئيسي على أساس مزاعم وتهم تطلقها المجموعات المناوئة والزمر الإرهابية (ضد إيران)، فوضع الرد الإيراني المستفيض على هذا التقرير تحت تصرف جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عاملت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والآليات القانونية التابعة للأمم المتحدة معاملة بناءة إلا أن هذه المعاملة البناءة والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في بلدنا لم ينعكسا بشكل مناسب في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومع هذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقًا من اعتقادها الدينية والتزاماتها القانونية تعتبر نفسها ملزمة بترويج حقوق الإنسان والرقي بها فمستعدة للتعاون والتعاطي مع الآليات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف خطيب زاده أن التقرير لم يشر إلى مسؤولية فارضي الحظر (ضد إيران) ومنفذيه وتم التجنب عن الإشارة إلى الأثر السلبي والمهدم والضار والقاتل للإجراءات الأحادية والقسرية وغير المشروعة والظالمة والمجرمة بحق حقوق الشعب الإيراني من قبل النظام الأمريكي ومسؤوليته الدولية.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة “ أنطونيو غوتيريش” أصدر مؤخرا تقريرا على أساس مزاعم حول حقوق الإنسان في إيران حيث طرح قضايا مختلفة ومزاعم حول حقوق الإنسان، منتقدا عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران داعياً الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران.
66
اقرأ المزيد
إيران: تقرير غوتيريش عن أوضاع حقوق الإنسان لا يشكل انعكاسًا صادقًا للحقيقة
