إيران برس- إيران: لكن هذه النظرة السلبية تجاه إيران تغيرت خلال الزيارة الأخيرة للمدير العام للطاقة الذرية إلى طهران وإثر الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها في المفاوضات التي جرت مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا الفنية واتفاق الضمانات، بحيث بات البيانان الصادران من طهران ومن ثم من فيينا حول هذه القضية يبشّران بفصل جديد في العلاقات الثنائية بين إيران والوكالة.
ورحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة في تقريره حول اتفاق الضمانات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رحّب بالاتفاق المبرم بين إيران والوكالة. وأصدرت إيران والوكالة الدولية في 26 آب/أغسطس الماضي بيانًا مشتركًا في ختام زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران والتي استمرت يومين.
وجاء في هذا البيان أن إيران سمحت بشكل طوعي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين نوويين محددين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يسهّل إجراءات الوكالة للتحقق من أنشطة إيران من أجل تسوية هذه القضايا.
وفي السياق نفسه، أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن التقرير الذي رفعه المدير العام للطاقة الذرية بشأن اتفاق الضمانات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرسم آفاقًا بناءة في العلاقات الثنائية بين إيران والوكالة.
وأظهر البيان الصادر من طهران أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لديها مشكلة في مجال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال السماح لها بالوصول إلى مواقعها بشكل تقليدي.
وفي الاتجاه نفسه، أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه “ليس لدينا ما نُخفيه ومن الممكن إيجاد حل مقبول”، وهذا يشكّل الحل الأول وهو السعي للتوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإذا حصل مثل هذا الاتفاق فإنه سيسدّ الطريق أمام الجبهة المناهضة لإيران والتي تسعى أمريكا جاهدةً لإبقائها مفتوحة.
وعند تحليل هذه القضية، فإن هناك فرضيتين قويتين شبه مؤكدتين ضد إيران: الفرضية الأولى تتمثل في خلق المواجهة بين إيران والوكالة ما يُعتبر ، طبعًا، الخيار المفضّل لدى مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من العناصر المتطرفة في الكونجرس الأمريكي. والفرضية الثانية هي دعم وتعزيز التيار الذي يحاول جاهدًا عزل إيران على الساحة الدولية، والتي مازالت تعتبر لحد الآن من الخيارات الأمريكية المطروحة على الطاولة.
وعلى الرغم من هذه المحاولات، فإن أمريكا لم تحقّق نتيجتها المرجوّة لا من خلال الفرضية الأولى ولا الفرضية الثانية، ذلك أنها بعد أن مُنيت بالفشل الذريع مرتين في محاولاتها المناهضة لإيران في مجلس الأمن الدولي وفي إحدى المرتين حاولت مستميةً لتمديد الحظر التسليحي ضد إيران وفي الأخرى حاولت استخدام آلية “الزناد” المدرجة في الاتفاق النووي، وهذه المرة هي الأخرى ستفشل في محاولاتها الرامية لتدمير العلاقات الثنائية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الولايات المتحدة و ما زالت تحاول استغلال قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران كأداة لتشويه مكانة خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وتبرير سياستها المتمثلة في فرض الضغوط القصوى ضد إيران.
وفي هذا السياق، تعتقد مديرة قسم منع الانتشار النووي في رابطة مراقبة التسلح في واشنطن “كيلسي دافنبورت” أن وفاء إيران بالتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات يساهم في تعزيز جهود الدول للصمود أمام الضغوط الأمريكية الرامية إلى تنفيذ إجراءات الحظر الدولي ضد إيران.
إن إيران مع الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات قامت في الواقع بتعزيز جهود الترويكا الأوروبية للمحافظة على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وبالتالي فإنها سدّت الطريق أمام الولايات المتحدة لاستغلال مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة فرض الحظر الدولي ضد إيران.
والآن كما أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية فإن طهران تتوقع أن يشكّل البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية وتقرير المدير العام للوكالة خطوةً أساسيةً نحو جعل قضية اتفاق الضمانات لدى إيران قضية طبيعية مع تنفيذ مستقل ومحايد ومهني للاتفاقيات والالتزامات.
مقال بقلم : جمشيد أمين زاده، صحفي إيراني
22
