اعتبر السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بأنه حق لا ينكر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي).

إيران برس- منظمات: وفي كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي عقد أمس الاثنين في جنيف، قال بحريني إن الحق في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية والمشاركة الكاملة في تبادل المعدات والمواد والمعرفة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أحد الأهداف الرئيسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وفي الإشارة إلى أن المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي ألزمت الأعضاء بتسهيل مثل هذه التبادلات، صرح بحريني، أنه يجب على جميع الدول الأعضاء التي تمتلك تكنولوجيا نووية متقدمة الوفاء بكامل التزاماتها بموجب هذه المادة.

وانتقد بحريني بعض الدول لاستغلالها ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام مراقبة الوكالة للأنشطة النووية للدول، قائلا، إنه لا يجوز تفسير أي من أحكام المعاهدة بطريقة تحرم الدول الأعضاء من حقوقها التي لا تنكر، ويمنعها من الانتفاع الكامل بحقوقها وفقاً للمعاهدة.

وأعرب بحريني عن قلقه من محاولة بعض الدول الأعضاء فرض قيود تعسفية على أعضاء آخرين بناء على أهداف سياسية.

وأشار السفير الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي اتفقت في إطار مؤتمرات المراجعة، على ضرورة إعطاء الأولوية للدول غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في جميع الأنشطة التي تتم لتطوير الطاقة النووية السلمية، قائلا، إلا أنه من الناحية العملية، نشهد أن البلدان غير الموقعة على المعاهدة والتي بادرت الى إنتاج الأسلحة النووية، تحظى بالأولوية في التعاون النووي.

واعتبر المسؤول الإيراني أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية بأنه انتهاك للالتزامات الدولية وأدان تهديدات الكيان الصهيوني في هذا الصدد.

كما أكد بحريني على أهمية الأمان في استخدام التكنولوجيا النووية، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أخذت السلامة النووية على محمل الجد واتخذت خطوات مهمة لتحسين الأمان في منشآتها وأنشطتها النووية.

وتُعقد مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كل خمس سنوات، وقد استمر ذلك منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ في عام 1970. وفي كل مؤتمر، سعى المشاركون إلى التوصل لاتفاق بشأن إصدار إعلان ختامي يتضمن تقييماً لتنفيذ أحكام المعاهدة ويقدم توصياتٍ بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.

33 

اقرأ المزيد

إيران تطالب الوكالة الذرية بالعمل على أساس NPT واتفاق الضمانات الشاملة

ايران ترفض مزاعم محافظي الوكالة ضدها