أكد رئيس الجمهورية الإيراني إن الادعاءات المتعلقة باتفاق الضمانات الشاملة تعتمد على مزاعم الكيان الصهيوني وتفتقد المصداقية أصلًا.

إيران برس - إيران: وقال السيد إبراهيم رئيسي مساء الخميس في مؤتمر حضرته وسائل إعلام أمريكية في نيويورك إن المواقف الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي السلمي الإيراني مسيسة وغير احترافية ومتأثرة بالضغوط الغربية والصهيونية، مضيفًا: إطلاق الادعاءات المتكررة التي سبق أن نوقشت نظائرها سابقًا واعترفت الوكالة الذرية بعدم صحتها، لا تعدو كونها ذرائع سياسية لإعاقة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: إذا لم تحل القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات الشاملة للأبد، فهل توجد هناك ضمانات بألا تُقدم الدول الغربية على إجراءات ضد إيران باللجوء إلى هذه الادعاءات بعد فترة قصيرة من حصول توافقات.

وأردف قائلًا: التوصل إلى توافقات منطقية وعادلة رهنٌ بإعطاء ضمانات موثوقة ومطَمئنة وإغلاق ملف الادعاءات الخاصة باتفاق الضمانات الشاملة وإلغاء العقوبات نهائيا.

وردًا على سؤال حول شروط إيران فيما يخص الاتفاق النووي قال: نحن جربنا مرة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وأعلنا أنهم يجب أن يعطوا ضمانات موثوقة ومطَمئنة لمنع تكرار التجربة السالفة الذكر.

ورد على سؤال حول أسباب رفض الجمهورية الإسلامية الجلوس إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع أمريكا قال: نحن قد جربنا المفاوضات المباشرة مع أمريكا وأدركنا تجريبيًا أن مثل هذه المفاوضات لا تجدي ولا تنفع. إذا كان الأمريكيون صادقين ويضمرون الصدق فليعملوا بالتزاماتهم.

وبشأن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية قال: بنيت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية على أساس التعامل مع كافة الدول الصديقة مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة والإقليمية وإذا جاهرتنا دولة بالعداء فإننا سنقف بوجهها.

وحول القضية الفلسطينية والموقف الذي تتخذه طهران من الكيان الصهيوني المحتل والحل الذي ترتئيه الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن قال: حل القضية الفلسطينية لا يكمن في اتفاقيات مثل كامب ديفيد أو شرم الشيخ أو أوسلو لأن هذه الاتفاقيات لم تستطع حل مشاكل السكان الأصليين للأرض الفلسطينية وإحقاق حقوقهم.

وتابع في هذا الصدد: إجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الفلسطينيين من اليهود والمسيحيين والمسلمين سيؤدي إلى تشكيل حكومة بمقدورها حل مشاكل الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم.

وحول الفوضى المثارة في إيران إثر وفاة فتاة تدعى مهسا أميني قال: يخضع الحادث للتحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة وأنا أفضّل أن تدلي الجهات المختصة التي تدرس هذا الملف بآراءها القطعية والنهائية حول أسباب الحادث.

22

اقرأ المزيد

المعايير المزدوجة الغربية أكبر مثال على انتهاك حقوق الإنسان