وأكد النائب، إبراهيم عزيزي، أن قانون ’’العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني‘‘ تمت المصادقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي للحفاظ على المصالح الوطنية.
وأوضح عزيزي اليوم الأحد في حوار خاص مع وكالة إيران برس للأنباء أنه يجب على وزير الخارجية الأمريكي أن يقلق فقط بشأن القضايا الأمريكية الداخلية بدلًا من إبداء قلقه من انتهاء الاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأردف: يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعمل وفق القانون، ولن تتجاهل إيران مصالحها الوطنية بعيدًا عن القوانين المصادق عليها.
واستطرد قائلًا: يجب تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات بدقة وبنظرة شاملة إلى المصالح الوطنية ويتوجب على الحكومة الإيرانية أن تعطي ضمانات بتنفيذ القانون المذكور في المفاوضات التي تستضيفها فيينا.
وختم بالقول: إن إيران لن تقبل قوانين للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستثناء اتفاق الضمانات الشاملة وقانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني.
بدوره قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، اليوم في حوار خاص مع وكالة إيران برس للأنباء إن عودة أمريكا للاتفاق النووي لا يمكن أن تتحقق إلا بإلغاء كافة العقوبات.
وأكد النائب عمويي: في حال لم يتم إلغاء جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فإن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.
وحول التصريحات الأخيرة للممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران بأن واشنطن لن تلغي جميع العقوبات ضد إيران ولا يمكن إحياء الاتفاق النووي ومواصلة مفاوضات فيينا إلا بتحقيق المصالح الأمريكية، قال النائب الإيراني: إن المفاوضات الجارية في فيينا تتمحور حول الشروط التي تحددها الدول المشاركة لأمريكا من أجل دعوتها إلى الاتفاق النووي.
وأردف: من المعلوم أن ما تريده إيران هو إلغاء جميع العقوبات التي نص عليها الاتفاق النووي وكذلك العقوبات التي تم فرضها بعد التوقيع على الاتفاق لإن العقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني.
وشدد النائب على أن الجمهورية الإسلامية لن تقبل إلا إلغاء العقوبات كافة، مضيفًا: تحاول أمريكا أن تُبقي على بعض من العقوبات ولكن هذا الأمر يتعارض مع المزاعم الأمريكية بـ فشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى على إيران.
وختم بالقول: موقف الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، قضية أمريكية داخلية ولا تتأثر الشروط الإيرانية بالتطورات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة.
22
