من حقنة السم إلى الكرسي الكهربائي.. إسرائيل تدرس وسائل إعدام الأسرى

إيران برس - الشرق الأوسط:

أهمية الخبر:

يمثّل خطوة غير مسبوقة في النظام القضائي الإسرائيلي، إذ لم تُطبّق عقوبة الإعدام منذ تأسيس الدولة إلا في حالة واحدة (إعدام أدولف أيخمان عام 1962) ويهدد حياة نحو 400 أسير فلسطيني، ويزيد من التوترات في ظل حرب دامية على غزة والضفة الغربية.

كما يعكس تصاعد نفوذ التيار اليميني المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بن غفير.

الصورة العامة:

أقر الكنيست القانون بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ويستعد الآن للقراءة الثانية والثالثة.

ناقشت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي وثيقة مبادئ تنص على تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً دون استئناف، باستخدام "حقنة السم".

الخلافات الداخلية ظهرت بحدة، حيث وصف النائب معارض جلعاد كاريف (الديمقراطيين) بن غفير بـ"وزير البقلاوة" في إشارة لتوزيع الوزير الإسرائيلي البقلاوة على نواب الائتلاف بالكنيست الأسبوع الماضي بعد تمرير قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، فيما ردّ الأخير مهدداً بأن القانون سيُقر قريباً.

النقاط الرئيسية:

الوفد الإسرائيلي سيزور دولاً مثل الولايات المتحدة لدراسة طرق الإعدام: الحقن، الكرسي الكهربائي، وغيرها.

القانون يستهدف كل من "يقتل يهودياً لمجرد كونه يهودياً"، بما في ذلك المخطط أو المرسِل.

بن غفير يواصل تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، ضمن سياسة أوسع لتقييد حقوقهم.

نظرة أعمق:

يُستخدم القانون كأداة لتعزيز شعبية اليمين المتطرف، ويُقدَّم كرسالة "ردع" للفلسطينيين. كما أن إلغاء حق الاستئناف يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير انتقادات واسعة.