أهمية الخبر:
تعكس تصريحات عراقجي توجهاً رسمياً نحو تفعيل أدوات السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الدولية والعقوبات، ما يشير إلى تحوّل في دور وزارة الخارجية من العمل السياسي البحت إلى دعم التنمية الاقتصادية.
الصورة العامة:
جاءت تصريحات عراقجي في لقاء مع رجال أعمال محليين في محافظة همدان غربي إيران، حيث شدد على أن الوزارة لا تمارس التجارة، بل تعمل على تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من دخول الأسواق العالمية، وحلّ المشكلات التي تواجههم في الخارج عبر القنوات السياسية.
ماذا يقول:
الدبلوماسية الاقتصادية لا تعني تدخل الوزارة في التجارة، بل تسهيل الطريق أمام القطاع الخاص.
الوزارة تعمل على إزالة العقبات، وفتح أسواق جديدة، وتوفير بيئة سياسية داعمة.
في حال وجود مشاكل مع دول أو عوائق أمام التجار، تتدخل الوزارة لحلها سياسياً.
النقاط الرئيسية:
التركيز على "فتح الطرق" وليس "القيام بالأعمال".
دعم مباشر للقطاع الخاص عبر أدوات السياسة الخارجية.
التزام بحلّ النزاعات التجارية عبر القنوات الدبلوماسية.
نظرة أعمق:
تعكس تصريحات عراقجي فهماً متقدماً لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية كأداة استراتيجية في ظل العقوبات والضغوط الدولية. هذا التوجه يعزز من دور وزارة الخارجية كجسر بين السياسة والاقتصاد، ويمنح الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين فرصة أكبر للنفاذ إلى الأسواق العالمية، بشرط توافر التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والدبلوماسية.
zahra moheb ahmadi
