إيران برس - الشرق الأوسط: تفاصيل الخبر) تقدمت حكومة نتنياهو في الرابع من ديسمبر الجاري بطلب التمديد التاسع، ضمن مسار قضائي يشهد تأجيلات متكررة دون حلول فعلية.
منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، تفرض إسرائيل إغلاقًا كاملًا أمام وسائل الإعلام الدولية، مع السماح فقط بجولات منظمة تحت رقابة عسكرية مشددة.
انتقدت رابطة المراسلين الأجانب هذا التعاطي، مطالبة المحكمة بإصدار أمر يلزم الحكومة بالسماح بدخول الصحافيين بشكل مستقل.
رفضت المحكمة التماسات سابقة بذريعة العمليات العسكرية، وأمرت الحكومة في سبتمبر 2024 بتقديم خطة لدخول الإعلاميين، لكن التأجيلات استمرت.
تصاعدت الانتقادات الدولية خاصة بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، حيث اعتبر الإعلاميون أن دخولهم أصبح ضرورة ملحة لتغطية الأوضاع الإنسانية في غزة.
ورغم تصريحات نتنياهو المتكررة عن استعداد الجيش للسماح بدخول الصحافيين، لم يصدر أي قرار عملي يغير الواقع الحالي.
النقاط الرئيسية)
استمرار الإغلاق الكامل لقطاع غزة أمام الإعلام الدولي.
انتقادات متزايدة من الصحافيين الأجانب والمجتمع الدولي.
غياب أي خطوات عملية رغم تصريحات الحكومة.
نظرة أعمق) رفض الحكومة الإسرائيلية المتكرر السماح بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة يعكس رغبة واضحة في التحكم بالرواية الإعلامية ومنع نقل صورة مستقلة عن الأوضاع الإنسانية والجرائم المرتكبة. هذا السلوك يضع الاحتلال في مواجهة مع المجتمع الدولي ويثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة. استمرار المماطلة القضائية رغم الالتزامات السابقة يبرز أن الملف الإعلامي أصبح جزءًا من استراتيجية الحرب، حيث يُستخدم كأداة لتقييد المعلومات ومنع فضح الانتهاكات، ما يزيد من الضغوط الدولية ويفاقم أزمة الثقة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
manouchehr mahdavi
