إيران برس - منظمات: جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة خلال جلسة عقدتها في لاهاي بشأن التزامات "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وشددت المحكمة في بيان على أن تل أبيب ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، لا سيما تلك التي توفرها الأونروا، وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.
وأكدت على أنه يتوجب على "إسرائيل" تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة، وتوفير "الحاجات الأساسية" للسكان في قطاع غزة، خاصة كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن 260 شخصًا من عمال الأونروا قتلتهم "إسرائيل" داخل قطاع غزة، معتبرا أن المدارس والمستشفيات التي تشرف عليها الأمم المتحدة بغزة تعرضت لهجمات متكررة.
وشددت أنّ "إسرائيل" لم تثبت أنّ قطاعاً كبيراً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعضاء في حركة حماس.
كما خلصت بالإجماع إلى أن "إسرائيل كسلطة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية.. وعليها الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي أول رد فعل إسرائيلي، ادعت الخارجية الإسرائيلية أن قرار محكمة العدل "محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد "إسرائيل".
كما وصف مندوب الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخز".
zahra moheb ahmadi
