إيران برس - الشرق الأوسط: أهمية الخبر) الخبر يُمثل تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق في تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، ويعكس انقسامًا داخليًا في إسرائيل حول تداعيات هذا القانون، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والضفة الغربية، واحتمال تأثيره على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
الصورة العامة) تمت المصادقة على القانون رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة المختصة، الذي شدد على عدم قانونية التصويت خلال عطلة الكنيست، وكذلك رفض منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، الذي حذر من تداعياته على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة. ويُعد القانون جزءًا من الاتفاقات الائتلافية بين حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، الذي يقود حملة لتشريع الإعدام باعتباره "أداة ردع أمنية".
النقاط الرئيسية:
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وصف القانون بأنه خطوة حاسمة للأمن الإسرائيلي، رغم التحفظات القضائية والدبلوماسية.
رئيس الحكومة نتنياهو لم يدعم القانون علنًا، خشية تداعياته على المستوى الدولي، خاصة في ظل انتقادات حقوقية متزايدة.
منسق الأسرى غال هيرش حذر من أن إقرار القانون قد يُعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، ويُعقّد جهود التفاوض بشأنهم.
ينص القانون المقترح على إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل من تسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، بحسب القانون.
القانون يُعد امتدادًا لمشروع قُدم في مارس 2023، ويأتي في سياق تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.
نظرة أعمق) إقرار القانون بالقراءة الأولى يعكس توجهًا متطرفًا داخل بعض أوساط الحكم في إسرائيل، ويُهدد بتقويض فرص التهدئة أو التفاوض، خاصة مع فصائل المقاومة التي تحتجز أسرى إسرائيليين. كما أن الانقسام داخل الائتلاف الحاكم يُبرز هشاشة التوافق السياسي، ويعكس صراعًا بين من يسعى لتشديد العقوبات، ومن يخشى تداعياتها القانونية والدبلوماسية. في السياق الأوسع، يُنظر إلى هذا القانون كجزء من سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وسط استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية.
manouchehr mahdavi
