أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طهان نظيف، اليوم الخميس، أن المجلس أقرّ مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إيران برس - إيران: وقد أُقرّ هذا المشروع في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، أمس الأربعاء، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع.

وقال طهان نظيف، بناءً على هذا القرار، ونظراً لانتهاك السيادة الوطنية والعدوان الصهيوني الأمريكي على سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنشآت النووية السلمية في البلاد، وتعريض المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر، فإن الحكومة ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة ضمان أمن مراكز العلماء النوويين، وكذلك ضمان احترام الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، وذلك أيضاً بتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقد نصّت الفقرة التوضيحية من المادة الوحيدة أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يتوجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ترد صارخا على قرار إيران بتعليق تعاملها مع الوكالة

zahra moheb ahmadi