وأفادت وكالة إيران برس للأنباء أن مذكرة تضم (23) جسما نقابيا من مختلف الكيانات النقابية دعت وزير العدل السوداني بإقالة مسجل تنظيمات العمل في السودان وقاضي المحكمة العليا.
واتهم المحتجون المكون العسكري في السودان بالوقوف من وراء خطوات إعادة عناصر النظام السابق لمؤسسات الخدمة المدنية بالدولة، وكذا الممتلكات والمنظمات التي كان يقف وراءها حزب (المؤتمر الوطني المحلول).
وطالب المحتجون ايضا باستقلال القضاء وعدم تسييسه اضافة لقيام مؤسسات نقابية ذات طابع عمالي بالإضافة إلى إلغاء قانون النقابات لعام 2004-2010.
وقال ‘‘الطيب مصطفي ’’ عضو نقابة المصرفيين السودانيين في تصريح خاص لمراسل وكالة إيران برس في الخارطوم :‘‘اننا ننظم وقفة احتجاجية الي المحكمة الدستورية اعتراضًا علي قرارات قاضي المحكمة العليا بإعادة منسوبي النظام السابق لمفاصل الدولة وسنقف حجر عثرة لكل من تسول له نفسه اعادة النظام البائد عبر النقابات’’.
كما قال ‘‘علي الدويحي’’ عضو نقابة عمال النقل في السودان في تصريح خاص لمراسل إيران برس في الخارطوم : لنا ثلاثة مطالب الاول لا للتدخل في شؤون النقابات والثاني المصادقة المصادقة علي قانون العام الف وتسعمائة سبعة وثمانين الذي اتاح حرية العمل النقابي لكل الأطراف ما يمنع اقامة لجان تسييرية ، والمطلب الثالثة اقالة قاضي المحكمة العليا’’.
بدوره ، قال ‘‘عادل احمد اسماعيل’’ عضو نقابة المختبرات الطبية في السودان في تصريح خاص لمراسل إيران برس في الخارطوم : هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لتبين زيف هذه الحكومة التي تعتمد علي الاقوال دون الافعال، وهي تحاول تدمير النقابات السودانية التي جاءت وفق القانون الدولي للنقابات، الثورة ثورة شعب وسنحقق غاياتها سلميًا.
44
اقرأ المزيد
السودان.. ميليونية 13 سبتمبر تطالب بالحكم المدني
استمرار المظاهرات المناهضة لحكم العسكر في السودان
استمرار المظاهرات في السودان ضد حكم العسكر
