صادق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، على قرار إدراج القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على لائحة الإرهاب رداَ على تصنيف واشنطن حرس الثورة الإسلامية "منظمة إرهابية".

ايران برس- سياسة: وخلال الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الاسلامی الیوم لثلاثاء تم التصویت علی المادة الأولی من مشروع قانون مواجهة الاجراءات الامریكیة فی درج الحرس الثوری ضمن لائحة الارهاب الامریكیة بمجموع 173 صوتا موافقا و4 اصوات مخالفة .

وجاء فی قرار البرلمان: بهدف مواجهة القرار اوالاجراء الامریكی القاضی فی زعزعة السلام والامن الاقلیمی والدولی ونظرا لتسمیة الحرس الثوری الاسلامی علی لائحة الارهاب والذی یعتبر مخالفا للقوانین الدولیة وكذلك وبحسب المادة 150 من القانون الاساسی للجمهوریة الاسلامیة فان حرس الثورة هی من القوات الدفاعیة الایرانیة الرسمیة، لذا فان النواب صوتوا علی اعتبار القیادة المركزیة الامریكیة المعروفة إختصارا بـ'سنتكوم' والقوات التابعة لها (فی منطقة غرب اسیا) بانها قوات ارهابیة وان ای تعاون معها عسكریا واستخبارتیا ومالیا وتقنیا وتعلیمیا و خدمیا ولوجستیا لمواجهة الحرس الثوری والجمهوریة الاسلامیة یعتبر عملا ارهابیا.

كما صوت أعضاء مجلس الشورى الاسلامی على المادة الثانیة من مشروع القانون، والتی تلزم الحكومة واستنادا لقرارات المجلس الاعلى للامن القومی بمواجهة الاجراءات الارهابیة للقوات الامریكیة التی تهدد مصالح الجمهوریة الاسلامیة باتخاذ اجراء حاسم لمواجهتها وفقا للقانون. 

وألزم اعضاء مجلس الشورى الاسلامی وفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون، الحكومة والقوات المسلحة باتخاذ اجراءات ضروریة وذكیة بحیث لاتستطیع القوات الامریكیة العمل ضد مصالح الجمهوریة الاسلامیة.

وفی المادة الرابعة من مشروع القانون، صوت أعضاء مجلس الشورى الاسلامی على قرار یلزم وزارة الامن والاجهزة االاستخباریة تقدیم قائمة باسماء قادة القیادة المركزیة الامریكیة والمنظمات والاجهزة التابعة لها التی تدعم وتساند الارهابیین لملاحقتهم قضائیا.

وبموجبها ایضا یجب على السلطة القضائیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القانون، إنشاء آلیة تنص علي أن الأسماء المعلنة من منظمات واشخاص، إرهابیین و مطلوبین ویجب محاسبتهم استنادا لقانون العقوبات الاسلامیة وباقی القوانین. 

كما صوت أعضاء مجلس الشورى الاسلامی على المادة الخامسة من القانون التی تلزم الحكومة بوضع آلیة للحمایة القانویة لجمیع الاشخاص الذی یتعاونون مع الحرس الثوری و قد یتعرضون للاذي وذلك بتشخیص الجهات المعنیة.

44