إيران برس - منظمات: وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر/ أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتى الآن على طلب للتعليق.
وتشهد البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 احتجاجات شعبية ضد نظام آل خليفة ويطالب الشعب البحريني الحرية وإقامة العدل والقضاء على التمييز العنصري وإقامة حكومة منتخبة، إلا أن قوات الأمن تقمع الاحتجاجات السلمية ومنذ ذلك الحين يستمر قمع هذه الاحتجاجات.
وسجنت البحرين، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ بداية الثورة وتدعي أنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان الانتباه إلى مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.
ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
44/33
اقرأ المزيد
البحرين.. قوى المعارضة تعلن مقاطعة الانتخابات
التمييز العرقي والمذهبي هو أحد مصاديق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
