إيران برس - الشرق الأوسط: ووجهت سلطات الأمن العراقية بانتشار كثيف لعناصرها عند مفترقات الطرق، وذلك بعد اغتيال مسلحين مجهولين أمس السبت قاضي محكمة استئناف ميسان، أحمد فيصل، وسط العمارة مركز المدنية بـ15 رصاصة، وفقاً لمصادر طبية.
ووجهت القيادة العسكرية في ميسان جميع أفرادها باعتقال أي شخص مخالف للقانون وأصحاب الدراجات النارية والخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم.
يأتي ذلك في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بعمليات الاغتيال واضطراب الأوضاع الأمنية في ميسان.
وتشهد الأوضاع الأمنية في محافظة ميسان اضطراباً كبيراً منذ أعوام جراء النزاعات العشائرية المسلحة التي يذهب ضحيتها العشرات سنوياً.
من جهته، حمل مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الأحد الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.
وذكر المجلس في وثيقة أنه تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي، مبينا أن المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى يدعو القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين في الحفاظ على أمن المحافظة والعراقيين.
22
