إيران برس - أفريقيا: وانطلقت المظاهرات، مساء الأحد، وخرجت استجابة لدعوة رجل الأعمال المصري محمد علي، وبالتزامن مع احتقان اجتماعي وترد للأوضاع المعيشية في البلاد.
وخرجت مظاهرات ليلية في دار السلام بمحافظة الفيوم استجابة لدعوات التظاهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لقانون التصالح الذي أقره النظام، وطالبوا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، وحملوه مسؤولية تردي الأوضاع.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد السيسي بسبب قراراته الأخيرة، مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم، وذلك رغم الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن المصرية.
واعتقلت قوات الأمن المصرية، أمس الإثنين، أكثر من 170 شخصا من أربع قرى، مركز أطفيح، والتي شهدت احتجاجات شعبية الأحد، حيث تم إبلاغ ذويهم باحتجازهم بمعسكرين للأمن المركزي لحين إحالتهم للنيابة العامة.
وفتحت النيابة بالفعل قضايا جديدة للمشاركين في المظاهرات وكذلك للمعتقلين في الأيام السابقة، تتضمن اتهامات بالانتماء لجماعات محظورة وبث شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدامها، كما تم استخدام محتويات هواتف معظمهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كأدلة لاتهامهم.
وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية في بيان ، إن حراك الشارع المصري مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر مضيفة أن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة.
وتفرض مصر قيودا قانونية على التظاهر، حيث يندر أن تشهد البلاد مظاهرات لمعارضين منذ المظاهرات الحاشدة في أبريل/نيسان 2016 احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أصدرت مصر قانونا للتظاهر يشترط على المتظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره مجلس النواب في يناير/كانون الثاني 2016، عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.
44/ 66
إقرأ المزيد
مصر تعترض على ملء إثيوبيا سد النهضة بشكل أحادي
مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة دون تقدم بسبب "تعنت" إثيوبيا
