يستعد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للإعلان، خلال اجتماع الحكومة في الخامس من يناير/كانون الثاني 2026، عن تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى منطقة منزوعة السلاح، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وانتقادات داخلية.

إيران برس - الشرق الأوسط: تفاصيل الخبر) أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن تصريحات سلام الأخيرة حول المرحلة الثانية من خطة الدولة لتجميع الأسلحة، والتي تستهدف منطقة ما بين نهري الليطاني والعولي، تمثل "استسلامًا للضغوط الخارجية والتهديدات الإسرائيلية". 
وكشفت مصادر سياسية أن هذا التوجه لم يكن مفاجئًا، إذ جرى بحثه في الكواليس السياسية ويعلم به حزب الله، الذي أكد أنه لن يسلّم أي سلاح في شمال الليطاني، ملتزمًا فقط بالاتفاق الذي يخص جنوب النهر. 
وتضيف مصادر متابعة أن السلطة تعتبر اللقاء الفرنسي – الأمريكي – السعودي في باريس، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وما تبعه من توافق على عقد مؤتمر دعم الجيش في شباط/فبراير 2026 ، أحد المكاسب التي حصل عليها لبنان مقابل إنجاز المرحلة الأولى من الخطة وتشجيعه على المضي في حصر السلاح على مستوى البلاد. 
غير أن هذه الخطوة قد تفتح بابًا للتصادم مع حزب الله إذا قرر الجيش الدخول إلى منشآت في شمال النهر تنفيذًا لأوامر أمريكية أو تحت ضغط التهديدات الإسرائيلية، كما حدث سابقًا في عمليات تفتيش منازل الجنوبيين.
أكد نواف سلام أن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ستُعلن منطقة منزوعة السلاح، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة الدولة الهادفة إلى تجميع الأسلحة ونزع سلاح حزب الله بين نهري الليطاني والعولي. 
وأشار سلام إلى أن الهدف من هذه الخطة هو تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، بما يضمن استقرار البلاد ويمنع أي تهديد خارجي أو داخلي، بحسب زعمه. ويرى أن هذه الإجراءات تمثل استمرارًا لمسار بدأته الحكومة في المرحلة الأولى، وأنها ضرورية لترسيخ مفهوم الدولة القادرة على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.


النقاط الرئيسية) 
إعلان رسمي مرتقب في 5 يناير المقبل بشأن جنوب الليطاني.
انتقادات داخلية واتهامات بالرضوخ للضغوط الخارجية.
حزب الله يرفض تسليم أي سلاح شمال الليطاني.
لقاء باريس الثلاثي لدعم الجيش مقابل المضي بالخطة.
مخاوف من تصادم محتمل بين الجيش وحزب الله.

نظرة أعمق) الخطوة التي يعتزم سلام الإعلان عنها تعكس ضغوطًا دولية متزايدة على لبنان لإعادة تنظيم الوضع الأمني في الجنوب، لكنها في الوقت نفسه تضع الحكومة أمام تحديات داخلية مع حزب الله الذي يرى في هذه الإجراءات استهدافًا مباشرًا له. التوازن بين الاستجابة للضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي يبدو معقدًا للغاية، خصوصًا مع وجود تهديدات إسرائيلية مستمرة ومحاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض. هذا القرار قد يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الدولة وحزب الله، ويعيد فتح ملف السلاح في لبنان كأحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي والأمني.

manouchehr mahdavi