إيران برس - إيران: أهمية الخبر) يمثل هذا البيان توثيقًا دبلوماسيًا لموقف إيران تجاه انتهاء الإطار القانوني الدولي للرقابة على برنامجها النووي، ويُبرز رفضها لمحاولات الدول الأوروبية إعادة تفعيل العقوبات، مع مطالبة الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي إجراءات غير قانونية في هذا السياق.
الصورة العامة) أكدت الوزارة الخارجية الإيرنية في بيانها أن القرار 2231 كان ثمرة دبلوماسية متعددة الأطراف، وأنه انتهى تلقائيًا وفقًا للمادة الثامنة منه، ولا يمكن تمديده أو إعادة تفعيله دون قرار جديد من مجلس الأمن.
وشددت على أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُعامل كأي برنامج لدولة غير نووية عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، خاصة وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقرير يُثبت انحراف البرنامج النووي الإيراني عن الطابع السلمي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي (خطة العملال المشترك الشاملة) عام 2018 وأعادت فرض عقوبات أحادية، بينما فشلت الدول الأوروبية في الوفاء بتعهداتها، بل فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية.
وأدانت الوزارة محاولات بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية "الزناد"، معتبرة أن هذه المحاولات تفتقر إلى الأساس القانوني، خاصة بعد رفض الصين وروسيا لهذه التحركات داخل مجلس الأمن.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة بشأن إعادة تفعيل العقوبات، مؤكدة أن الأمانة العامة لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة في هذا الشأن.
كما اعتبرت تشكيل أي لجان أو فرق خبراء جديدة في إطار العقوبات السابقة أمرًا غير قانوني، ودعت إلى حذف هذه الادعاءات من صفحات الأمم المتحدة.
وأشادت الوزارة بمواقف الصين وروسيا، والجزائر وباكستان، وكوريا الجنوبية وغويانا، التي رفضت التحركات الأوروبية، كما شكرت دول حركة عدم الانحياز ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة على دعمهم لموقف إيران.
وفي ختام البيان، أكدت إيران تمسكها بالدبلوماسية، مع الإصرار على حقوقها المشروعة في استخدام الطاقة النووية السلمية، مُدينةً بشدة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها النووية في الحرب الأخيرة الـ12 يومًا على إيران، والتي وصفتها بأنها خيانة للدبلوماسية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
النقاط الرئيسية)
انتهاء القرار 2231 في 18 أكتوبر 2025 وفقًا للمادة الثامنة
رفض قانوني لمحاولات أوروبا إعادة العقوبات عبر آلية "الزناد"
مطالبة الأمم المتحدة بتصحيح المعلومات المغلوطة على موقعها
إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية
إشادة بمواقف الصين، وروسيا، والجزائر، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وغويانا
تأكيد على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني
دعوة لحذف أي ترتيبات غير قانونية من صفحات الأمم المتحدة
نظرة أعمق) يعكس هذا البيان تصعيدًا دبلوماسيًا من إيران في مواجهة الضغوط الغربية، ويُظهر تمسكها بالمسار القانوني الدولي في الدفاع عن حقوقها النووية. كما يُبرز التحديات التي تواجه النظام الأممي في ظل التباينات السياسية بين أعضائه، ويُعيد طرح سؤال جوهري حول مستقبل الاتفاق النووي بعد انتهاء الإطار القانوني الذي كان يحكمه.
manouchehr mahdavi
