بعد مرور أكثر من عامين على الدمار غير المسبوق الذي لحق بقطاع غزة، لم يقتصر الاحتلال على القصف والتجريف ونسف الأحياء، بل امتد إلى نهب الركام نفسه ونقله إلى داخل إسرائيل، في واحدة من أكبر عمليات النهب التي يشهدها العالم الحديث.

إيران برس - الشرق الأوسط: أهمية الخبر) القضية تكشف عن انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث يُحظر نهب الممتلكات أو نقلها من الأراضي المحتلة، وتُظهر أن الاحتلال لا يكتفي بالتدمير بل يسعى إلى محو الأدلّة المادّية على جرائمه، ما يفاقم معاناة سكان غزة ويمنع أي إمكانية لإعادة الإعمار.

تفاصيل الخبر) وفق تقديرات البنك الدولي، بلغ حجم الركام الناتج عن تدمير القطاع ما بين 41 و47 مليون طن، وهو رقم لم يشهده أي صراع منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اختفت جبال الحجارة من مناطق واسعة بدل أن تبقى شاهدة على الجريمة أو تُستخدم في إعادة الإعمار. 
وأكد خبراء بيئة أن الركام يحتوي على كميات كبيرة من الحديد والإسمنت القابل لإعادة التدوير، بينما شدد القانون الدولي على أن نقل الأنقاض من أراضٍ مدنية محتلة إلى أراضي الكيان المحتل يُعد جريمة حرب. 
ويرى خبراء حقوقيون أن العملية تتجاوز النهب إلى محاولة ممنهجة لطمس الأدلة على جرائم الحرب، إذ يعني اختفاء الركام اختفاء الشواهد المادية للجريمة. 
ومن الناحية الإنسانية، وصف سكان غزة ما يحدث بأنه "السرقة بعد القتل"، لأن المواد التي كان يمكن أن تساعد في إعادة الإعمار حُرمت منها غزة، ما فاقم معاناة السكان المحاصرين. 
وأوضح مهندسون أن الركام جزء من حق العائلات في إعادة البناء، فيما اعتبر الخبير الاقتصادي نائل موسى أن سرقة الركام سياسة ممنهجة لتضييق الحياة على أهل غزة وتحويل الموارد إلى مكاسب اقتصادية لكيان الاحتلال، مؤكداً أن العملية امتداد طبيعي لمنهج الاحتلال في تدمير الأرض ومحو الوجود وتجريد الفلسطيني من بيته حتى آخر حجر.

النقاط الرئيسية)
الاحتلال ينقل ركام غزة إلى داخل إسرائيل.
حجم الركام يتراوح بين 41 و47 مليون طن وفق البنك الدولي.
العملية تُعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
خبراء: الهدف طمس الأدلة على جرائم الحرب.
سكان غزة يصفونها بـ"السرقة بعد القتل".
الركام كان يمكن أن يُستخدم لإعادة الإعمار محليًا.
سرقته تحوّل الموارد إلى مكاسب اقتصادية لكيان الاحتلال.

نظرة أعمق) نهب ركام غزة لا يُعتبر مجرد عمل مادي، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى محو الذاكرة الجماعية وقطع الطريق على أي عملية إعادة إعمار مستقبلية. فاختفاء الأنقاض يعني اختفاء الأدلة على نوع السلاح المستخدم واتجاه القصف وحتى بقايا الضحايا، ما يعيق التحقيقات الدولية في جرائم الحرب. كما أن حرمان غزة من مواد البناء يضاعف الأزمة الإنسانية ويجعل إعادة الإعمار شبه مستحيلة في ظل الحصار.

 

manouchehr mahdavi