إيران برس - إيران: أهمية الخبر) تُعد هذه الرسالة توثيقًا رسميًا لموقف إيران تجاه انتهاء القرار الأممي الذي دعم الاتفاق النووي، وتُبرز رفضها لمحاولات الدول الأوروبية إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، ما يعكس تصعيدًا قانونيًا ودبلوماسيًا في مواجهة الضغوط الغربية.
الصورة العامة) في الرسالة، أشار عراقجي إلى أن القرار 2231 الذي أقرّ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، انتهى تلقائيًا وفقًا للمادة الثامنة منه، ولا يمكن تمديده أو إعادة تفعيله دون قرار جديد من مجلس الأمن.
وأكد أن إيران التزمت بالاتفاق النووي بحسن نية، بينما انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات أحادية غير قانونية على بلادي، في حين أخفقت الدول الأوروبية في الوفاء بتعهداتها، بل فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية.
وشدد على أن محاولات بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية "الزناد" في آب/أغسطس 2025، تمت بشكل أحادي وبدون أي أساس قانوني أو سياسي، وتجاهلت آليات حل النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي في أيلول/سبتمبر 2025 أظهرت غياب الإجماع حول هذه المحاولات تمامًا كما حدث عام 2020 حين رفض مجلس الأمن محاولة واشنطن لتفعيل آلية الزناد بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
واستشهد عراقجي بموقف حركة عدم الانحياز التي تضم 121 دولة، والتي أكدت في بيانها الختامي في كمبالا على ضرورة احترام الجدول الزمني للقرار 2231 وإنهائه في موعده، مؤكدًا أن لا صلاحية للأمانة العامة للأمم المتحدة أو أمينها العام في تفسير أو إعادة تفعيل القرار أو العقوبات السابقة، وأن أي إجراء من هذا النوع يُعد تجاوزًا لصلاحياتهم الإدارية ويقوض حيادية المنظمة الدولية.
النقاط الرئيسية)
انتهاء القرار 2231 في 18 أكتوبر 2025 وفقًا للمادة الثامنة
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن
الدول الأوروبية تخلت عن تنفيذ تعهداتها وفرضت عقوبات إضافية
المحاولات الأوروبية لتفعيل آلية الزناد تفتقر إلى الشرعية القانونية
مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار جديد بشأن تمديد أو إعادة تفعيل القرار
حركة عدم الانحياز تؤيد انتهاء القرار وتدعو لاحترام الجدول الزمني
الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحية تفسير أو تفعيل العقوبات
نظرة أعمق) تعكس هذه الرسالة تصعيدًا دبلوماسيًا من إيران في مواجهة الضغوط الغربية، وتُظهر تمسكها بالمسار القانوني الدولي في الدفاع عن حقوقها النووية. كما تُبرز التحديات التي تواجه النظام الأممي في ظل التباينات السياسية بين أعضائه، وتُعيد طرح سؤال جوهري حول مستقبل الاتفاق النووي بعد انتهاء الإطار القانوني الذي كان يحكمه.
manouchehr mahdavi
