إيران برس - أوروبا: أهمية الخبر) يمثل هذا القرار القضائي انتصارًا لحرية التعبير والاحتجاج السياسي في بريطانيا، ويعيد فتح النقاش حول شرعية تصنيف الحركات الاحتجاجية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي كمنظمات إرهابية، خاصة في ظل انتقادات حقوقية واسعة.
الصورة العامة) أصدرت القاضية ’’سو كار‘‘ حكمًا برفض طلب وزارة الداخلية البريطانية، التي سعت إلى إلغاء الإذن الممنوح لـ هدى عموري للطعن على قرار الحظر أمام المحكمة العليا.
واعتبرت القاضية أن هذا المسار القضائي "أسرع وأكثر عدالة"، خصوصًا في ظل محاكمة أفراد بسبب تعبيرهم عن دعمهم للحراك.
من جهتها، وصفت عموري القرار بأنه "انتصار كبير"، داعية الحكومة إلى الاستماع إلى "الغضب الشعبي المتصاعد" ورفع الحظر الذي أدانته منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت حركة "العمل من أجل فلسطين" كمنظمة إرهابية في تموز/يوليو الماضي، ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا. ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص في قضايا تتعلق بدعم الحركة، ووجهت اتهامات لنحو 100 منهم.
وتنشط الحركة منذ تأسيسها عام 2020 في تنظيم احتجاجات ضد الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز" للصناعات العسكرية، احتجاجًا على توريد الأسلحة لجيش الاحتلال.
وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية.
النقاط الرئيسية)
المحكمة ترفض طلب الحكومة منع الطعن على قرار الحظر
هدى عموري تصف القرار بأنه "انتصار كبير"
تصنيف "العمل من أجل فلسطين" كمنظمة إرهابية يثير جدلاً واسعًا
أكثر من 2000 حالة اعتقال منذ صدور القرار
الحركة تحتج على توريد الأسلحة لإسرائيل عبر شركات بريطانية
منظمات حقوقية تعتبر الحظر تهديدًا لحرية التعبير
نظرة أعمق) يعكس هذا القرار القضائي البريطاني توازنًا دقيقًا بين الأمن القومي وحرية التعبير، ويُبرز التحديات التي تواجه الحركات الاحتجاجية في ظل قوانين مكافحة الإرهاب. كما يُسلّط الضوء على تصاعد التضامن الشعبي والحقوقي مع القضية الفلسطينية داخل بريطانيا، ويُعيد طرح تساؤلات حول دور الشركات البريطانية في دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريًا وأمنيًا، ومدى مسؤولية الحكومة في ذلك.
manouchehr mahdavi
