إسلامي: الوكالة الذرية لم تقم بواجباتها القانونية تجاه إيران

إيران برس - إيران: أهمية الخبر) تبرز أهمية هذا التصريح في ظل التوترات المستمرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُسلّط الضوء على موقف إيران الرافض لأي تعاون غير مشروط، خاصة في ظل ما تعتبره تقصيرًا دوليًا في حماية مصالحها النووية.

الصورة العامة) أوضح محمد إسلامي في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء أن معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان الإيراني، والذي ينص على شرطين أساسيين لتفعيل التعاون، ويُحدد أن المرجع في ذلك هو تقرير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
 وأضاف أن إيران طالبت الوكالة الذرية بإدانة الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية، لكنها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص، كما أنها لم تُعلن التزامها بحماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية الإيرانية. 
وأكد إسلامي أن وجود المفتشين الدوليين لا يتم وفق برامج الوكالة، بل يخضع لموافقة الجهات الإيرانية المختصة. وأشار إلى أن المفتشين زاروا منشأتين فقط، هما محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران النووي، وذلك بعد تنسيق من وزارة الخارجية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم غادروا البلاد بعد إتمام مهمتهم.

النقاط الرئيسية) 
إيران تنتقد أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتهمها بعدم الالتزام القانوني
القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان الإيراني يُحدد شروط التعاون النووي
غياب إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة
عدم صدور أي إعلان من الوكالة الذرية بشأن حماية المعلومات النووية الإيرانية
تمّت زيارتان فقط للمفتشين الدوليين بموافقة رسمية إيرانية

نظرة أعمق) يعكس هذا التصريح تصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُشير إلى توجه إيراني نحو تقليص التعاون الفني ما لم تُلبَّ مطالبها القانونية والسياسية. كما يُبرز دور القانون البرلماني الإيراني الجديد في رسم حدود العلاقة مع المؤسسات الدولية، ويُظهر أن طهران باتت تُقيّد دخول المفتشين الدوليين بناءً على اعتبارات أمنية وسيادية.