إيران برس - منظمات: وأفادت وكالة إيران برس أن بحريني أشار خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي خُصصت لمناقشة التقرير الجديد حول أنشطة الشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أهمية تحديث قاعدة بيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان، مثمناً جهود لجنة التحقيق الفلسطينية، ومؤكداً وقوع جريمة إبادة جماعية في غزة.
وأوضح بحريني أن "النية الخاصة" في القضاء على جماعة معينة، والتي تتجلى في سلوك وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، تُعد دليلاً قانونياً لا يمكن التغاضي عنه.
وقدمت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، هذا التقرير استناداً إلى القرارين 31/36 و53/25 الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان، حيث شمل التقرير مراجعة لـ215 شركة ذات أولوية من أصل 596 شركة مدعى عليها. وأكد التقرير أن قاعدة البيانات تقتصر على الشركات المنخرطة بشكل مباشر في أنشطة الاستيطان، من توريد المعدات والخدمات المصرفية إلى استغلال الموارد الطبيعية وتدمير البيئة.
كما أشارت الناشف إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، معتبرة أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعية الدول إلى الالتزام بعدم دعم الوجود غير القانوني لهذا الكيان في الأراضي المحتلة.
من جانبه، شدد المندوب الإيراني على التزام الدول بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة الامتناع عن تقديم أي دعم لها باعتبار ذلك قاعدة آمرة في القانون الدولي، مديناً تواطؤ بعض الحكومات الغربية، ومطالباً بفرض عقوبات شاملة وفورية على الكيان الصهيوني.
واختتم بحريني كلمته قائلاً: "لن نستسلم أبداً، وسنواصل رفع صوت العدالة في وجه هذه الإبادة الجماعية."
وقد أدانت دول إسلامية وأخرى من أمريكا اللاتينية الكيان الصهيوني خلال الاجتماع، مؤكدين ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي.
kobra aghaei
