إيران برس - الشرق الأوسط : وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين من هذا الأسبوع (28 فبراير) قرارًا اقترحته الإمارات لتمديد حظر السلاح المفروض على عدد من قادة أنصار الله اليمنيين.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلا عن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن هشام شرف عبدالله " أن فقرات القرار الأخير للمجلس حول الوضع في اليمن تعد مخالفة صريحة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس.
وأضاف وزير الخارجية أن ما تقوم به قوات صنعاء الدفاعية من استهداف للمنشآت العسكرية والحيوية المرتبطة بها والتابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي، رد طبيعي على جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها دول العدوان في اليمن منذ 26 مارس 2015م .
وأوضح أن هذا الإجراء جاء نتيجة عضوية الإمارات غير الدائمة بمجلس الأمن التي بدأت تستغلها لفرض مواقفها،وبمساعدة أكثر من دولة دائمة العضوية، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك تحفظت أربع دول على القرار الإجرائي كونه تضمن فقرات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجدد الوزير اليمني دعوة مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة حقيقة دوره الذي أنشأ من أجله في الحفاظ على السلم والأمن العالميين وليس تمثيل مصالح الأقوياء والأغنياء من الدول، والاضطلاع بدوره ومهامه المناطة به وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن باستمرار دعم الجهود والمساعي الحميدة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن.
وفي وقت سابق ، كتب محمد علي الحوثي ، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن ، على تويتر ردًا على الموضوع ، قائلًا إنه إذا كان الهدف هو العدل وليس الممتلكات ، فإن الاستهداف المتعمد لليمن من قبل دول التحالف وارتكاب جرائم الحرب كان معيارا لحظر السلاح.
وقامت المملكة العربية السعودية ، بدعم من الولايات المتحدة والإمارات وعدة دول أخرى ، بغزو اليمن منذ مارس 2015 وفرضت حصارًا على البلاد برا وبحرا وجوا ، مما أدى إلى نزوح الآلاف ونزوح الملايين من اليمنيين.
44
إقرأ المزيد
الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن مطبعا وخاضعا لأمريكا و"إسرائيل"
حكومة الانقاذ اليمنية : الحصار على سورية واليمن سيزيدهما عزيمة وقوة
أكثر من 6 آلاف قتيل وجرحى حصيلة جرائم السعودية في اليمن
