إيران برس - الشرق الأوسط: واستهدفت الأجهزة الأمنية للنظام البحريني مرة جديدة الأطفال مع اعتقالها أمس الطفلين مجتبى منير ومهدي السيد ميثم وعرضهما على النيابة العامة، واعتقال مواطن آخر لمشاركته في مظاهرة تطالب بالإصلاح.
واليوم، كرّرت السلطات البحرينية سجن عدد من المعتقلين من سار والدراز لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا سياسية.
جمعية "الوفاق" لاحظت عودة الاعتقالات مجددًا في شباط/فبراير 2023 بالتزامن مع الذكرى الـ12 والتي واصل فيها البحرينيون مطالبتهم بالتحول الديمقراطي وبالعدالة الاجتماعية وحاجة البحرين لمشروع سياسي جامع وشامل، وأكدت أنَّ هدف إعلان وزارة الداخلية معاودتها فتح أبواب السجون "اعتقال كل مواطن يُفكِّر في التعبير عن رأيه او المطالبة بحقوقه".
وشدّدت الجمعية على أنَّ "سياسة الاعتقالات وملء السجون بالمواطنين سياسة غير رشيدة وتعكس فلتانًا أمنيًا وحقوقيًا وتكشف بشكل واضح عن أنَّ حكومة البحرين تسير في الطريق الخطأ، وتفتقد إلى أبسط مقوِّمات الاستقرار السياسي، وتؤكد في الوقت ذاته عمق الأزمة السياسية واستمرارها وغياب الحلّ الجادّ والجذري".
ونبَّهت إلى أنَّ "السجون والتعذيب والتجويع والتهميش التي يمارسها النظام كلها تُدلِّل على انعدام التوافق الوطني، وتكشف عن حجم الأكاذيب والتدليس في الشعارات التي تتحدث عن التسامح والتعايش التي يستخدمها النظام كوسيلة للهروب من السخط والرفض الشعبي العام".
ودعت "الوفاق" مُجدَّدًا إلى "وضع خطط للإنقاذ الوطني والعودة إلى الشعب ووقف الجرائم والانتهاكات والتجاوزات الحقوقية، وبناء عملية سياسية جادة وشاملة تساهم في بناء توافق وطني حقيقي بدلاً من القبضة الامنية والحكم بالنار والحديد وتهميش الشعب وإلغائه وتَسيُّد حالة الاستبداد والتسلُّط".
من جهة أخرى، أدانت "الوفاق" إلغاء حكم البراءة الصادر بحق السيدة فضيلة عبد الرسول (56 عاماً)، معتبرة أنَّ الإلغاء "حكم كيدي صدر سابقًا لأسباب سياسية وألغي الحكم بالبراءة للأسباب ذاتها".
وفي سياق التنكيل المستمرّ بحقّ المعتقلين، أعلن السجناء السياسيون في سجن "جو" المركزي عن أنَّهم يتَّجهون إلى بدء إضراب مفتوح إذا استمر تجاهل إدارة السجن لمطالبهم العادلة التي تحدَّثوا عنها في رسائلهم الصوتية من داخل السجن وأوضَحَت معاناتهم وسوء المعاملة التي يتعرَّضون لها.
وذكَّر السجناء في بيان بأنَّهم "قاموا بخطوات عدة من أجل تغيير الوضع السيئ منذ سنوات"، وقالوا: "في تاريخ 8 كانون ثاني/يناير 2023، رفعنا عريضة إلى إدارة السجن، وبعدها قمنا بتسجيل أكثر من 250 (رسالة) صوتية أوضحنا فيها المعاناة وسوء المعاملة المُخالِفة للقوانين الدولية، إلّا أنَّنا لم نلقَ أي تجاوب إيجابي".
وأضاف البيان: "على إثر ذلك، قمنا، بتاريخ 29 كانون ثاني/يناير 2023 بخطوة أخرى وهي الامتناع عن الاتصال والخروج إلى الزيارات"، وأضافوا "حتى تاريخ 15 شباط/فبراير 2023 تفاجأنا بالتجاهل غير المُبرَّر من قِبَل سلطات السجن"، مؤكدين "استمرار حراكهم مُتَّبِعين الأساليب والطرق السلمية حتى تحقيق المطالب العادلة التي كفلها القانون المحلي والدولي".
واعتبر السجناء أنه "بعد مرور أكثر من شهر على رفع مطالبنا إلى إدارة السجن أردنا إعلام كل من يعنيه الأمر، محليًّا ودوليًّا وشعبيًّا ورسميًّا، وكل المنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان، والمفوَّض السامي لحقوق الإنسان، والمُقرِّرين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، بأنَّنا سنضطر إلى دخول إضراب مفتوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه".
وحمَّل السجناء السياسيون السلطة "مسؤولية سلامتهم وذلك بعد أن يئسوا من سياسة المماطلة وعدم الاستجابة وتغييب لغة العقل والحوار، وتزييف الحقائق من قِبَل المؤسسات الرسمية كـ "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" و"الأمانة العامة للتظلُّمات".
77
اقرأ المزيد
ذكرى الثورة البحرينية ؛ بريطانيا شريكة في جرائم آل خليفة
البحرينيون يحيون ذكرى انطلاق ثورة الـ14 من فبراير
