إيران برس - الشرق الأوسط: قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف خان في بيان أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين ‘‘إسرائيليين’’ حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في معاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل"
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، ‘‘تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى’’.
وقال المدعي العام أيضًا إنه تقدم بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف.
وجاء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاعتقال عدد من قادة المقاومة الفلسطينية في وقت تشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولليوم الـ227 على التوالي عدوانا إسرائيليا متواصلا وارتكاب المزيد من المجازر ضد الفلسطينيين، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و562 شهيدا و79 ألفا و652 مصابا.
وردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، طالبت حركة حماس، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق ‘‘كافة مجرمي الحرب’’ من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
واستنكرت حماس بشدة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية ‘‘مساواة الضحية بالجلاد’’ عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية ‘‘دون أساس قانوني’’.
وأضافت أن ‘‘مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين’’.
من جانبها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أنها محاولة لمصادرة حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948.
واعتبرت الحركة أن توجيه الإدانة لقادة العدو خطوة صغيرة ومتأخرة في الاتجاه الصحيح، إلا أن المدعي العام تغافل عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، من السياسيين والعسكريين الذين تُبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
33
اقرأ المزيد
في يومها الـ 226.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
13 دولة تحذر تل أبيب من الهجوم على رفح
