إيران برس - الشرق الأوسط: ويعتبر هذا القرار بمثابة تعديل قانونيّ، هو الأوّل من نوعه الذي يصادق عليه "الكنيست"، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".
وبدوره، رفض رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، دعوة رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى مشروع توافقي حول ما يُعرف بـ"إصلاح جهاز القضاء".
وبحسب مصادر عبرية، فقد تمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائباً مؤيّداً، مقابل 56 معارضاً لهذا القانون.
ويُشار إلى أنه من المقرَّر أن تناقش هذا القانون ما تُعرف بـ"لجنة القانون" في الكنيست الصهيوني، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
Image Caption
وتُشير التقديرات بأنه سيصادق ما يُسمى بـ"الائتلاف الحكومي" على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن ناحيتهم، هدّد مسؤولون رفيعي المستوى في "الائتلاف الحكومي" الصهيوني، بقولهم "إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار".
وتستعدّ شرطة الاحتلال بقوات معزّزة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة، والمخطط له في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم نشر نحو ألف من عناصر "الشرطة" في مطار "بن غوريون" في مدينة اللّد بالداخل المحتل.
33
اقرأ المزيد
للأسبوع الـ24.. مظاهرات في الأراضي المحتلة ضد خطة نتنياهو لإصلاح القضاء
استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو في فلسطين المحتلة
