إيران برس - أوروبا: وخلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والستين، أشار “إسماعيل بقائي هامانه” ساخرا إلى أن الكيان الصهيوني يندرج تحت القرار 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1975.
وفي القرار المشار إليه تم التعريف بالكيان الصهيوني ككيان عنصري.
وأضاف بقائي هامانه أن سلطة القانون إلى جانب حكومة عادلة ومفيدة، تشكل أساس الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها والحفاظ على مرتكزات الحرية، قائلًا إنّه من بواعث الأسف أن بعض الحكومات بذريعة الدفاع عن حقوق الأنسان تركز على إضعاف سلطة القانون في الدول النامية في محاولة لاستهداف نظامها القضائي.
ومضى السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف يؤكد أنه يجب ألا تعتبر أي دولة أو مجموعة من الدول نفسها محقة لإملاء أولويات نظامها وتطلعاتها على الآخرين، لافتا إلى أنه وفقًا لمبدأ الاستقلال في العمل، فإن الدول بإمكانها اختيار نظامها القضائي والقانوني والاقتصادي بشكل حر.
ودعا بقائي هامانه مجلس حقوق الإنسان للابتعاد عن التسيس والمعايير المزدوجة وتوجيه التهم إلى آخرين، قائلًا إنّه من المؤسف أن جملة من الدول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والدنمارك وأمريكا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والنمسا والسويد تسمح لنفسها وتعتبر نفسها محقة لتوجيه التهم إلى الآخرين وكأنها نموذج لحقوق الإنسان وتروج نفسها كأنها لا علم لأحد من أعمالها المتناقضة في الداخل والخارج.
وصرح السفير الإيراني بأن هذه الدول متهمة بسبب صادرات الأسلحة إلى دول منتهكة لحقوق الإنسان بشكل واسع في العالم واعتماد سياسات أحادية ضد الدول النامية.
66
اقرأ المزيد
