إيران برس - إيران: وأوضح ’’إسماعيل بقايي هامانه‘‘ أمس الثلاثاء خلال أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف أن بيان المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، تمّ إصداره بدوافع سياسية لمعدّيه الغربيين.
وفنّد ما يتضمنه البيان من ’’أن النساء الإيرانيات يُعتبرن مواطنين من الدرجة الثانية‘‘، مشيرًا إلى النجاحات والإنجازات العلمية والاجتماعية والإدارية التي حققنها بعد انتصار الثورة الإسلامية وقال: ليست النساء في إيران مواطنين من الدرجة الثانية ولا ينبغي وصف نصف سكان البلد بمواطنين من الدرجة الثانية متجاهلًا المنزلة والمرتبة التي يحتلونها.
وأعرب عن أسفه من استغلال مهمة المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران واستخدامها لإطلاق تصريحات غير دقيقة ومبكرة وغير صحيحة بشأن شعب كالشعب الإيراني، متابعًا: إن ما تسمى بآلية الحوار التفاعلي تحولت منذ عشر سنوات إلى منصة لإطلاق تصريحات ضد إيران بذريعة حقوق الإنسان، وتابع: هذه آلية ومسرحية أحادية وعدائية التي يحاول من يقفون وراءها تحقيق أهدافهم المحددة مسبقًا ولا يمكن لهذه الآلية أن تقدّم خدمة في سبيل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
وشدد على أن بعض الدول تستخدم الحوار الخاص بأوضاع حقوق الإنسان كسلاح ضد دول تضمر لها العداء، وأردف: هذه الطريقة الخطيرة أمر مقلق بالنسبة لكل من يشعر بعبء المسؤولية.
وتابع: لا يُنتظر من مهمة بنيت على قاعدة هشة نتائج مرجوة إلا اختلاق ملفات وهمية ضد دولة على أساس تعميم حالات معدودة وانطباعات ومعلومات خاطئة وغير دقيقة.
واعتبر أن العقوبات تشكّل مثالًا على الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للشعب الإيراني وقال: إن الإدارة الأمريكية الحالية تواصل السياسات غير المشروعة واللا إنسانية لسالفتها.
واستطرد: إن إيران مصممة على حماية أهداف حقوق الإنسان ولن يمنعنا شيء من متابعة ومواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإعادة النظر في الأجهزة والقوانين والمؤسسات التنفيذية والقضائية، متابعًا في هذا الصدد: يجب الانتباه إلى إعداد وثيقتين هامتين تتعلقان بالتطور القضائي والأمن القضائي في إيران.
22
إقرأ المزيد
